نبض ابين
حسين الجعدني
١٣\12\2024م
في تطور جديد للأزمة العمالية في جنوب اليمن، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في بيان نقابي تأجيل الاعتصام المقرر مسبقًا، مع الاستمرار بالاضراب بكل المرافق والتحضير لخطوات تصعيدية تشمل العصيان المدني الشامل. جاء ذلك في ظل استمرار التدهور المعيشي الحاد، وغياب أي استجابة حكومية للمطالب العمالية والشعبية المتزايدة .
وقد أصدر الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بيان رسمي وينص على الآتي:
((نص البيان النقابي
“تماشياً مع بياننا الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 2024، وانسجاماً مع حالة التفاعل الإيجابي معه في العاصمة عدن وكافة محافظات جنوبنا الحبيب، واستجابة للحالة البائسة التي يشهدها وطننا الحبيب من تدهور كارثي في الأحوال المعيشية، وانخفاض الرواتب، وغلاء الأسعار الفاحش، مما جعل شعبنا وعمالنا يعيشون مرحلة هي الأسوأ في تاريخه القديم والحديث على الإطلاق، وكل ذلك دون أن تشهد أي تحرك جاد من الحكومة البائسة.
ورغم جميع البيانات والفعاليات الاحتجاجية، لم تتأثر الحكومة أو تتفاعل معها. لقد قمنا بالتواصل مع كل من يستطيع مساعدتنا ومشاركتنا معاناتنا، وقد كان هذا التواصل إيجابيًا، لكن حتى الآن لم يُجْدِ ذلك نفعًا. الحكومة لم تُبدِ أي تجاوب مع هذه المعاناة، لكننا سنظل أطول نفسًا وأكثر قوة وصلابة.
رسالتنا تحمل الوفاء والصدق لكل من وقف معنا، وشاركنا معاناتنا، ومد يد العون لنا. لن نترك الساحة ولن نتخلى عن عمالنا وشعبنا. لذلك نؤكد على مطالبنا التي ذكرناها في بياننا السابق، ونعلن عن استمرار برنامجنا الاحتجاجي وفق النقاط التالية:
- الاستمرار في الإضراب الشامل والكامل في جميع المرافق والمؤسسات. نتقدم بالشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات الذين نفذوا الإضراب بشكل كامل، ونؤكد أنهم الفئة الأهم والأجدر بأي استحقاق قادم. كما نشكر النقابات التي تفاعلت مع البيان.
- تأجيل الاعتصام: نظرًا لعدم تواجد مجلس القيادة ورئاسة الحكومة في المعاشيق، وحتى يكون الاعتصام ذا جدوى ومردود إيجابي، يتم التهيئة والاستعداد له بشكل جيد.
- التحضير للعصيان المدني بالتنسيق مع كافة فئات وشرائح ومكونات ومنظمات المجتمع المدني الجنوبي.
صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب
13 ديسمبر 2024))
حيث يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب أن التأجيل مؤقت ويهدف لتحقيق تأثير أكبر في المستقبل، مشيرًا إلى أن العصيان المدني سيكون الخطوة المقبلة إذا استمر التجاهل الحكومي للمطالب.
