سياسة قمعية لإسكات الأصوات الحرة.. قوائم الاختطافات تتوسع في إب

قال مركز حقوقي، إنه يتابع عن كثب وبقلق بالغين التصعيد الخطير الذي تشهده محافظة إب، المتمثل في حملة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري الممنهجة، التي تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية، مستهدفةً عشرات المدنيين من كوادر أكاديمية ومهنية، بما في ذلك أطباء، ومحامون، وأساتذة جامعيون، ومهندسون، ونشطاء.

وأضاف المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، أنه تلقى قوائم بأسماء 41 مختطفاً اختطفتهم مليشيا الحوثي مؤخرا في إب، مما يشير إلى سياسة قمعية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وترويع المدنيين.

وأكد أن تلك الممارسات تتناقض مع المواثيق الدولية، إذ تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف التي تحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي، كما تندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي، وتعد خرقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، داعيًا لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن أماكن الاحتجاز السرية، وفرض عقوبات على قيادات مليشيا الحوثي.

كما طالب الحكومة، بالقيام بواجباتها القانونية في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، ووقف الانتهاكات التي تطالهم من مليشيا الحوثي، وتحمل مسؤولياتها في هذا الملف الإنساني الخطير.