نبض ابين
شهدت الأوساط الحقوقية والشعبية موجة غضب عارمة ومطالبات واسعة وجهت مباشرة إلى النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، بضرورة التدخل العاجل والحاسم لإصدار توجيهات صارمة بالتحقيق في قضية واقعة اغتصاب طفل، والتي انتشر الفيديو الخاص بها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مسبباً صدمة كبيرة للرأي العام.
وتضمنت هذه المطالبات إسناد ملف القضية بالكامل إلى أحد القضاة المؤهلين داخل مكتب النائب العام مباشرة ليتولى التحقيق بنفسه، وذلك لضمان النزاهة والشفافية التامة وتجنب أي ضغوطات محليّة قد تؤثر على مسار العدالة
ولا تقتصر المطالبات الشعبية والقانونية على معاقبة الفاعل الرئيسي لارتكابه هذه الجريمة البشعة بحق الطفولة فحسب، بل تمتد لتشمل ملاحقة ومحاسبة كل من تماهى مع القضية أو تستر عليها، وكل من وجه أو ساهم في الإفراج عن الجاني بعد ضبطه، بالإضافة إلى مساءلة أي مسؤول أمني أو قضائي وصل إليه ملف هذه الواقعة وتقاعس عن تحريكه أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ليكون ذلك رادعاً لكل من يحاول استغلال نفوذه لتهريب المجرمين من وجه العدالة
