السبت , مايو 23 2026

نداء عاجل من نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني لإلغاء الجمارك المستحدثة بين المحافظات ورفع المعاناة عن الشعب

أطلق ناشطون وحقوقيون نداء عاجلا يسلط الضوء على المعاناة الإنسانية والاقتصادية الكبيرة التي يواجهها المواطنون جراء الممارسات الجائرة في المنافذ الحدودية ومقاطر الجبايات المستحدثة في محافظات تعز وحجة ودمت حيث تفرض سلطات الجماعة ضرائب باهظة وغير قانونية على كل سلعة ومادة غذائية تدخل إلى تلك المناطق مؤكدين أن هذه الإجراءات التعسفية تسببت في إثقال كاهل المواطن البسيط وضاعفت من أسعار المواد الأساسية بشكل جنوني لا يطاق في ظل ظروف معيشية قاسية ورواتب مقطوعة يعاني منها الجميع منذ سنوات.

​وأوضح الناشطون في بيانهم أن تحويل المداخل والطرقات بين المحافظات إلى منافذ جمركية وضريبية لفرض إتاوات على السلع التجارية يعتبر إرهاقا اقتصاديا ممنهجا يتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية ويزيد من تدهور الوضع المعيشي للملايين من أبناء الشعب لافتين إلى أن هذه الجبايات المستمرة لا تعود بأي نفع على الخدمات العامة أو البنية التحتية بل تذهب كإيرادات تخدم مصالح ضيقة على حساب جوع المواطن وقوته اليومي وقدرته الشرائية المنهارة تماما.

​وطالب الناشطون والناشطات كافة الجهات المختصة والجهات ذات الاختصاص بضرورة التدخل الفوري والمسؤول لإيقاف هذه الضرائب العبثية والجبايات غير المشروعة التي تفرض في منافذ تعز وحجة ودمت وإلغاء كافة القيود المفروضة على حركة السلع والبضائع بين المدن اليمنية داعيين المنظمات الحقوقية والمحلية إلى تبني هذه القضية والضغط من أجل رفع هذا الحصار الاقتصادي الداخلي الذي يمارس بحق المواطنين وتغليب المصلحة العامة وحياة الناس على أي مكاسب مالية أخرى.

عن ahmed

شاهد أيضاً

غضب واسع ومطالب عاجلة للنائب العام في قضية اعتداء هزت الرأي العام

شهدت الأوساط الحقوقية والشعبية موجة غضب عارمة ومطالبات واسعة وجهت مباشرة إلى النائب العام، القاضي …

بلاغ صحفي: لجنة تصفية “الأمناء للصرافة” تحذر من التعامل في مشروع “بوابة عدن” بلحج

عدن / خاص: أعلنت لجنة تصفية شركة “الأمناء للصرافة”، المعينة بقرار من المحكمة التجارية، أن …

السلطة المحلية بزنجبار تجدد تحذيرها من السباحة بساحل وكورنيش الشيخ عبدالله

أخبار أبين زنجبار ( أبين الآن) مكتب الإعلام زنجبار جددت السلطة المحلية بمديرية زنجبار بمحافظة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *