، ويتحمل مسؤوليتها كل من يشارك في تمريرها أو التستر عليها. ومن بين هؤلاء متهمون بقتل اللواء ثابت جواس، وآخرون متهمون بتفجير موكب محافظ عدن السابق أحمد حامد لملس، إضافة إلى متورطين في سلسلة اغتيالات استهدفت عددًا من الشخصيات السلفية والاجتماعية.
والمفارقة أن إعلام جماعة الإخوان المسلمين اتهم الإمارات سابقًا بالوقوف خلف معظم هذه الجرائم، ويمكن الرجوع إلى ما نشره عادل الحسني وأنيس منصور وغيرهما لمعرفة كيف جرى توجيه الرأي العام وتوظيف تلك القضايا سياسيًا.
فإذا كانت تلك الادعاءات صحيحة، فلماذا يطالب الحوثيون اليوم بالإفراج عن الأشخاص أنفسهم الذين صدرت بحق بعضهم أحكام بالإعدام؟ هذا التناقض يطرح أسئلة مشروعة تستحق إجابات واضحة.
على من يؤيدون المسار السعودي أن يقولوا كلمة “لا” ولو مرة واحدة عندما يتعلق الأمر بدماء الأبرياء وحقوق الضحايا. فالقضايا التي تمس حياة الناس وكرامتهم لا يجوز أن تكون محل مساومات أو صفقات سياسية، وما يحدث يثير كثيرًا من علامات الاستفهام.
نبض ابين