نبض ابين
عدن – سبأنت
بحث نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ديرك جان أومتزجت، مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وتداعيات الحرب والتطورات الإقليمية على الاقتصاد الوطني، والجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وناقش اللقاء، بحضور وكلاء الوزارة، الإصلاحات والإجراءات الحكومية لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، وجهود وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز الأمن السلعي واستقرار الأسواق وحماية المستهلك، إلى جانب تداعيات اضطرابات الملاحة وسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين على حركة التجارة والأسواق المحلية.
وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة أهمية الانتقال من إدارة تداعيات الأزمات إلى بناء منظومة اقتصادية أكثر قدرة على الاستباق ومواجهة الصدمات، من خلال تطوير آليات الإنذار المبكر، وتعزيز إدارة المخزون الاستراتيجي، وتنويع مصادر الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد، بما يحافظ على الأمن السلعي واستقرار الأسواق، ويحد من انعكاسات اضطرابات الملاحة وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين على السوق المحلية والمستهلك.
وأشار الوالي إلى أن تعزيز التعافي الاقتصادي يتطلب توفير بيئة أعمال مستقرة وآمنة، تحمي الحقوق التجارية والاستثمارية، وتدعم الإنتاج المحلي والصادرات، وتشجع على توطين الأنشطة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مسار النمو والتنمية، مشددًا على أهمية الانتقال بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من مرحلة بناء الأطر المؤسسية والتشريعية إلى تنفيذ مشاريع استثمارية فعلية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والموانئ والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والمناطق الصناعية.
وجدد نائب الوزير استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع مكتب المبعوث والشركاء الدوليين، مؤكدًا أهمية إشراك الوزارة في البرامج والدراسات والتقييمات الاقتصادية، وتبادل مخرجاتها، بما يسهم في دعم صنع القرار وتطوير السياسات الاقتصادية ومسارات التعافي والتنمية.
من جانبه، استعرض المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي جانبًا من الدراسات والتقييمات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في اليمن وانعكاسات النزاع على الأوضاع المعيشية، مؤكدًا أن إحراز تقدم نحو السلام والاستقرار من شأنه تهيئة بيئة مواتية للتعافي الاقتصادي، وتعزيز الإيرادات العامة، واستئناف النشاط الاقتصادي وصادرات النفط والغاز، ودعم إعادة الإعمار والاستثمار وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية
