نبض ابين
جددت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة، تمسك الحكومة اليمنية بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتأمين أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية..مؤكدة أن التطورات الميدانية في الساحل الغربي لا تغيّر هذا الهدف، ولا تمنح المليشيات الحوثية الإرهابية حق فرض أمر واقع بقوة السلاح.
وقالت وزيرة الخارجية، في حوار مع وكالة (سبوتنيك):”أن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية واسنادها لحماية أراضيها وسواحلها يمثل ركيزة لأمن اليمن واستقرار المنطقة وسلامة الممرات البحرية، وإن الحكومة تتعامل مع تداعيات التطورات الأخيرة بمسؤولية والتزام”.
واضافت:” أن الدولة لا تقلل من صعوبة ما حدث ولا من معاناة المواطنين، وتقدّر عالياً تضحيات القوات المسلحة، وأن مسؤوليتها تتمثل في معالجة أوجه القصور وتعزيز تماسك المؤسسات وحماية المدنيين وإسناد المتضررين، ولا نريد أن تبقى بلادنا مساحة لحروب وانتهاكات تفرضها علينا جماعة إرهابية منفلتة تعتقد بإمكانها فرض إرادتها أو تحسين موقعها بالقوة”.
وأشارت الدكتورة الزوبة، الى أن القيادة السياسية للدولة تتبع نهج «الردع المتكامل» الذي لا يختزل الاستجابة في الجبهة العسكرية، ويقوم على حماية المواطنين وتصحيح أوجه الخلل واستعادة القدرة وتوظيف العمل الدبلوماسي، بالتوازي مع استمرار المؤسسات والخدمات وتوسيع الاستجابة الإنسانية.
وبيّنت أن حماية المدنيين وتلبية احتياجات النازحين وإسناد السلطات المحلية تتصدر أولويات الحكومة، وأن وزارة الخارجية تعمل على تيسير التعاون مع المنظمات والشركاء لإيصال الاستجابة إلى المتضررين في جميع المحافظات دون تمييز، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الانتهاكات وحفظ حقوق الضحايا.
وفي شأن أمن البحر الأحمر وباب المندب، حذّرت وزيرة
مشروع الدولة الوطنية الذي تمثله الشرعية الدستورية ومشروع اللادولة الحوثي القائم على تحويل اليمن إلى منصة لتهديد المنطقة والمصالح الدولية”..مشددة على أن مستقبل اليمن يقرره اليمنيون عبر دولتهم ومسارهم الوطني بدعم أشقائهم وشركائهم.
وخلصت وزيرة الخارجية في ختام حوارها إلى أن المدخل الأساسي للاستقرار يتطلب إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وحماية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وفق المرجعيات الوطنية والدولية المتفق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وأن أي ترتيبات لاحقة تحتاج إلى التزامات قابلة للتحقق ومؤسسات تحتكر السلاح والقرار السيادي.
