متابعات
قالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي التزم بإعداد قائمة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج المحظور توريدها إلى جماعة الحوثيين بحلول يناير، مؤكدة أن واشنطن ستعمل على ضمان تنفيذ هذا الالتزام في الموعد المحدد.
وأوضحت البعثة، في بيان، أن الولايات المتحدة صوتت لصالح تمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن بموجب القرار 2140، وتجديد ولاية فريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ العقوبات.
واتهمت البعثة الحوثيين بالاعتماد على إمدادات خارجية لتصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بعيدة المدى، مشيرة إلى أن الجماعة لا تمتلك القدرة على إنتاج هذه الأسلحة بصورة مستقلة، وأن وقف تدفق المكونات اللازمة إليها سيحد من قدرتها على تصنيع الصواريخ والمسيّرات.
وأكدت واشنطن أنها ستستخدم مختلف الأدوات المتاحة، بما فيها العقوبات، لحماية أمنها وأمن شركائها وصون حركة التجارة الدولية، متهمة الحوثيين بتنفيذ هجمات على سفن تجارية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتهديد الملاحة في مضيق باب المندب، واستهداف مطارات ومنشآت للطاقة في المنطقة.
وفي سياق اتهاماتها، أشارت البعثة الأمريكية إلى هجوم صاروخي قالت إن الحوثيين نفذوه على مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم 10 أكتوبر، وأسفر، بحسب البيان، عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم مسافرون وأفراد من عائلات مدنية.
كما أدانت واشنطن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مطالبة بالإفراج عنهم فوراً ودون شروط.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، مساء الخميس، بالإجماع القرار رقم 2837، القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن حتى 14 نوفمبر 2027، وتجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر من العام نفسه.
ونص القرار، الذي قدمته المملكة المتحدة، على زيادة عدد أعضاء فريق الخبراء إلى ستة، وإضافة متخصصين في قضايا الأمن البحري، لمتابعة التطورات المرتبطة به ورصدها وتقديم التقارير بشأنها.
وأدان المجلس بشدة التصعيد العسكري للحوثيين، والهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى جانب الهجمات العابرة للحدود، بما فيها الهجمات ضد السعودية والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية.
وطالب القرار الجماعة بوقف جميع هجماتها وتصعيدها العسكري فوراً ودون شروط، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين والمنشآت المدنية والمطارات التجارية ووسائل النقل البحري الدولي.
