نبض ابين
متابعات- علي باداس
كتب وتحدث العشرات من النخب والمواطنين من ابناء محافظة أبين عبر وسائل الاعلام المختلفة عن تداعيات الأجهزة الأمنية بالمحافظة ونموذج التهميش والاضعاف والتذويب الذي يجتاح المنظومة الأمنية وتشكيلاتها “الحزام الأمني” في هذا الوقت الحساس التي تمر بها البلد من تظافر الجهود لوقف أي تحديات تتعرض له أو تستهدف المحافظة
حيث أفاد عدد من نخب ووجهاء المحافظة في مقالات تداعات لوقفة جادة لوقف هذا الأقصاء لقيادة ورفاق ضلو لسنوات يحابوا الأرهاب بكل اشكالة وأدواتة والذي راح ضحيتها خيرة هذه القوة الامنية من الحزام الأمني والأمن الوطني حاليآ ومدئ التحذيرات من إثارة الفتنة لتمرير سياسات دخيلة عن المجتمع الابيني.
وقال نخب الشخصيتي الأجتماعية والسياسية حسن منصر غيثان ومحمد المنصري أن أسرة الشهيد عبداللطيف السيد دفعو فاتورة الأمن والاستقرارة نيابة عن كل المحافظة ومانعيشة اليوم بفضل الله ثم تضحياتهم وآن الاوان ان يتم ترتيب الوضع للعميد حيدرة السيد لما يحضئ له من مكانة أمنية وشعبية.
وتطرق الأستاذ علي الحاشي ان مايجري في المنظومة الأمنية بأبين ليس مجرد تغييرات وظيفية، بل استهداف ممنهج لقوات الحزام الأمني، أبرز ركائز مكافحة الإرهاب. إنها تطورات تدق ناقوس الخطر، وتثير تساؤلات جدية حول توجهات خطيرة تدفع بالمحافظة نحو الفتن والصراعات، وتهدد أمنها واستقرارها، في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى الإصطفاف والتوافق وتوحيد
واضاف الزميل نايف الرصاص ان إي توجه يستهدف إضعاف قوات الحزام الأمني أو الانتقاص من حضورها ودورها الميداني، يمثل استفزازاً لإرادة أبناء أبين واستخفافاً بتضحيات رجالها الذين وقفوا في خطوط المواجهة دفاعاً عن أمن المحافظة واستقرارها، وقدموا قوافل من الشهداء والجرحى في معارك التصدي للإرهاب وملاحقة الخلايا التخريبية. ولن يقبل أبناء أبين أن تتحول محافظتهم إلى ميدان لفرض ترتيبات أمنية تنتقص من مكانة قواتها الجنوبية أو تتجاوز دورها الوطني.
إن أمن أبين واستقرارها ليسا مجالاً للمساومات أو التجارب والقرارات المفروضة، ولن يكون مقبولاً استبدال القوات التي أثبتت حضورها وتضحياتها بتشكيلات أو ترتيبات تنتقص من دورها. فالمساس بهذه القوات هو مساس بإرادة الشارع وتضحياته، وأبناء المحافظة أقدر على التعبير عن موقفهم والدفاع عن مؤسساتهم وقواتهم التي يرون فيها ركيزة أساسية لحماية أرضهم.
ومن هنا، ندعو جماهير أبين في مختلف مديرياتها، وأبناء الجنوب عامة، إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بالمحافظة، صباح الأحد، الساعة التاسعة صباحاً، أمام ديوان السلطة المحلية بالعاصمة زنجبار، لإيصال رسالة شعبية واضحة بأن كرامة أبين وتضحيات أبنائها ليست محل مساومة، وأن قوات الحزام الأمني والقوات المسلحة الجنوبية تستحق الوفاء والتقدير ، لا التنكر والتهميش والاقصاء لدور أفرادها وقيادتها،
وأختتم الصحفي محمد شملق الكازمي لقد تابعت كغيري من المتابعين عن كثب للمشهد السياسي والأمني في محافظة أبين، وقرارات إعادة الهيكلة الأمنية التي تثير المخاوف من انعكاساتها على استقرار المحافظة ومواجهة خطر الجماعات المتطرفة، فـ أبين هذه الأيام تعيش حالة من الترقب والقلق في أعقاب القرارات والإجراءات الأمنية الأخيرة الصادرة عن قيادة المحافظة والأمن العام، والتي أثارت جملة من التساؤلات والمخاوف بشأن مستقبل المنظومة الأمنية، وطبيعة التوجهات التي قد تنعكس على دور قوات الحزام الأمني وقياداتها الفاعلة في المحافظة.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه أبين بحاجة إلى تضافر جميع الجهود الأمنية والعسكرية للحفاظ على ما تحقق من استقرار، ومواصلة مواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها خطر الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية التي سبق أن استغلت الاختلالات الأمنية لتهديد أمن المحافظة وسلامة مواطنيها، ومخاوف من تهميش قوات الحزام الأمني بالمحافظة
إن أي توجهات من شأنها تحييد قوات الحزام الأمني أو إقصاء قياداتها الفاعلة تستدعي الوقوف أمامها بمسؤولية وطنية، بالنظر إلى الدور الذي اضطلعت به هذه القوات خلال السنوات الماضية في تثبيت الأمن ومواجهة التحديات الأمنية التي شهدتها محافظة أبين، فقد كانت قوات الحزام الأمني أحد المكونات الأمنية التي تحملت مسؤوليات ميدانية كبيرة، وقدمت تضحيات في سبيل التصدي للجماعات المتطرفة، الأمر الذي يجعل من الضروري التعامل مع مستقبلها ودورها بعيداً عن القرارات المتسرعة أو الحسابات الضيقة.
ومما لاشك إن محافظة أبين، بحكم موقعها الجغرافي وطبيعة التحديات التي مرت بها، تحتاج إلى منظومة أمنية متماسكة وقادرة على التعامل مع مختلف التهديدات، ومن هذا المنطلق، فإن أي إضعاف لقوات الحزام الأمني التي تمتلك خبرة ميدانية في فرض دعائم الأمن والاستقرار قد يخلق ثغرات أمنية تستفيد منها الجماعات المتطرفة، ويعيد إلى الأذهان مراحل صعبة عانت خلالها المحافظة من التمدد لتلك التنظيمات الإجرامية، وما خلفته من معاناة وخسائر بشرية ومادية.
ولذلك، فإن الحفاظ على الجاهزية الأمنية وتكامل الأدوار بين مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية يمثل ضرورة ملحة، لا تحتمل المغامرة أو التجاذبات السياسية، وفي ظل الاعتراضات التي أثيرت بشأن القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية، تبرز تساؤلات حول الأسس والمعايير التي استندت إليها تلك القرارات، ومدى مراعاتها للواقع الأمني وخصوصية المحافظة، كما أن ما يُثار من مخاوف بشأن احتمال تأثر بعض التوجهات بحسابات حزبية أو تجاذبات سياسية، ولا سيما ما يُطرح بشأن النفوذ الإخواني، يستوجب توضيحاً شفافاً من الجهات المعنية، بما يضمن عدم توظيف المؤسسات الأمنية لخدمة أي أجندات سياسية على حساب المصلحة العامة،فالمؤسسات الأمنية ينبغي أن تظل بعيدة عن الصراعات الحزبية، وأن تكون قراراتها مبنية على الكفاءة والخبرة والاحتياج الميداني، لا على الولاءات أو الحسابات السياسية.
إن الحفاظ على قوات الحزام الأمني وتعزيز دورها لا يعني رفض تطوير المؤسسة الأمنية أو تنظيم عملها، بل إن الإصلاح الأمني الحقيقي يقوم على توحيد الجهود، وتكامل الاختصاصات، والاستفادة من الخبرات الميدانية، بعيداً عن الإقصاء والتهميش، ومن هنا، فإن المطلوب هو تبني رؤية أمنية مسؤولة تضمن الحفاظ على القوات الفاعلة على الأرض وقياداتها ذات الخبرة، وتعزز التنسيق بينها وبين بقية الأجهزة الأمنية، بما يخدم أمن أبين واستقرارها ويحفظ مكتسباتها.
فـ أبين ليست بحاجة إلى مزيد من الانقسامات والتجاذبات، بل إلى قرارات مسؤولة تضع أمن المواطن واستقرار المحافظة فوق كل اعتبار، وعلى قيادة السلطة المحلية والأمن العام التعامل مع هذه المخاوف بجدية وشفافية، وتوضيح حقيقة التوجهات والقرارات الأخيرة، وفتح المجال أمام الحوار والتفاهم مع مختلف القيادات الأمنية، بما يضمن عدم إضعاف أي قوة فاعلة بالميدان، فالأمن مسؤولية مشتركة، والتضحيات التي قُدمت في سبيل استقرار أبين ينبغي أن تكون محل تقدير واحترام، لا أن تتحول إلى مادة للخلافات السياسية أو الإدارية، والحفاظ على أمن أبين مسؤولية الجميع، وأي إصلاح أمني لا يستند إلى الشراكة والكفاءة والاستفادة من التجارب الميدانية، قد يتحول من خطوة نحو التنظيم إلى مصدر لمخاطر أمنية لا تتحمل المحافظة تبعاتها.
