نبض ابين
كتب- أيمن محمد ناصر.
لم تعد المسألة اليمنية مجرد صراع عسكري على الجغرافيا والسلطة، ولا مواجهة بين قوى تتنازع السيطرة على مؤسسات الدولة ومواردها. فبعد أكثر من عقد من الحرب، تبدو البلاد أمام تحولات أعمق أصابت بنيتها الاجتماعية والسياسية، وأعادت تشكيل العلاقات بين الفرد والجماعة، والقبيلة والسلطة، والأحزاب والمجتمع، بل وبين اليمن وموقعه في الإقليم والعالم.
ومن هذه الزاوية، تكتسب الأفكار التي طرحها الباحث اليمني فارع المسلمي، في مقابلة مع الإعلامي عارف الصرمي على قناة اليمن اليوم، أهمية تتجاوز التعليق على تطورات الحرب. فقد تناول أزمة النخب السياسية، وتراجع الأحزاب، وتحولات القبيلة، وصعود الحوثيين، واقتصاد الحرب، والحاجة إلى استعادة الإرادة الوطنية والقدرة على تصور مستقبل مختلف.
ولا تمثل المحاور المختارة من المقابلة عرضًا شاملًا لكل ما قاله المسلمي، بقدر ما توفر مدخلًا لمناقشة أسئلة أوسع تتعلق بمستقبل اليمن، بعد أن أصبحت آثار الحرب أكثر عمقًا من حدود المواجهة العسكرية.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط من سيسيطر على الأرض، وإنما: أي مجتمع يمني ستتركه الحرب وراءها، ومن يمتلك القدرة على إعادة بناء السياسة والدولة فيه؟
الحرب التي تجاوزت الدولة إلى المجتمع
كثيرًا ما يُنظر إلى آثار الحرب اليمنية من خلال الخسائر البشرية، وتدمير البنية التحتية، وانهيار الاقتصاد، وتفكك المؤسسات. غير أن هذه النتائج، على فداحتها، لا تكشف وحدها التحولات التي أحدثتها سنوات الصراع في المجتمع.
لقد مست الحرب العلاقات الاجتماعية، وأعادت ترتيب مصادر القوة والنفوذ، وأضعفت روابط وطنية كانت تجمع قطاعات واسعة من اليمنيين رغم اختلاف انتماءاتهم السياسية والمناطقية والمذهبية.
وتثير إشارة المسلمي إلى تحول الحرب نحو الانقسامات الطائفية والمناطقية مسألة مهمة: هل كانت هذه الانقسامات هي التي أنتجت الحرب، أم أن الحرب نفسها أسهمت في تحويل اختلافات اجتماعية وتاريخية إلى هويات سياسية متصارعة؟
العلاقة أكثر تعقيدًا من التفسيرين. فقد كانت في اليمن مظالم وتفاوتات وتوترات سابقة للصراع، لكن الحرب وسّعت بعضها وأعادت توظيفها في التعبئة السياسية والعسكرية، وجعلت الانتماءات الفرعية أكثر حضورًا في تحديد الولاءات ومصادر الحماية والمصالح.
ومع استمرار الصراع، لم يعد المواطن يتعامل مع دولة واحدة ومؤسسات موحدة، بل مع سلطات ومراكز نفوذ متعددة، تختلف في إجراءاتها ومصادر شرعيتها وطرق إدارتها للمجتمع.
والنتيجة ليست مجرد انقسام سياسي أو إداري، وإنما تراكم تجارب اجتماعية متباينة داخل البلد الواحد، بما يجعل إعادة بناء الثقة بين المجتمعات المحلية تحديًا قد لا يقل صعوبة عن إعادة توحيد مؤسسات الدولة.
ومع ذلك، لا يصح اختزال المجتمع اليمني في الانقسامات التي أفرزتها الحرب؛ فقد استمرت روابط القرابة والتجارة والعمل والتضامن الأهلي في عبور كثير من خطوط الصراع، وهو ما يشير إلى أن التفكك لم يصبح شاملًا أو نهائيًا.
الأحزاب السياسية: أزمة سبقت الحرب وعمّقتها
من الأفكار اللافتة في حديث المسلمي إرجاع جانب من أزمة الأحزاب السياسية إلى مرحلة الانتقال السياسي عام 2012، حين تحولت المشاركة في السلطة، وفق نقده، إلى مجال لتقاسم المناصب والمكاسب بدلًا من التنافس حول البرامج والمشروعات الوطنية.
وهذه القراءة مهمة لأنها لا تجعل الحرب نقطة البداية الوحيدة للتراجع الحزبي، بل تعتبرها عاملًا سرّع أزمة كانت تتشكل داخل النظام السياسي قبل عام 2014.
فالأحزاب التي يفترض أن تقوم بوظائف التمثيل السياسي، والتعبئة السلمية، وإنتاج القيادات، وتجديد الأفكار، باتت تواجه فجوة متزايدة بينها وبين قطاعات من قواعدها الاجتماعية.
ويستخدم المسلمي، تعبير «الدكاكين الاجتماعية» في وصف حالة التراجع التي أصابت الأحزاب، في إشارة إلى تقلص وظائفها السياسية وتزايد انشغال بعض قياداتها بشبكات المصالح والعلاقات الشخصية.
غير أن هذا الوصف، رغم دلالته النقدية، لا ينبغي تعميمه على كل الأحزاب أو جميع منتسبيها. فهناك فرق بين تراجع المؤسسات الحزبية وبين اختفاء التيارات السياسية والاجتماعية التي نشأت في إطارها.
كما أن الحرب قيّدت نشاط الأحزاب بطرق متفاوتة، من خلال القمع والتهجير وانقسام التنظيمات وتعطل الحياة السياسية الطبيعية. ولذلك لا يمكن تفسير ضعفها جميعًا بالفساد أو الانتهازية وحدهما.
المشكلة الأعمق هي أن تراجع العمل الحزبي المنظم يترك فراغًا في مجال التمثيل السياسي، وقد تملأه قوى مسلحة أو شبكات نفوذ محلية لا تخضع للآليات التقليدية للمساءلة والتداول السلمي.
وهنا يبرز سؤال المستقبل: هل تستطيع الأحزاب استعادة دورها بمجرد انتهاء الحرب، أم أنها تحتاج إلى إعادة بناء داخلية تشمل القيادات والبرامج وآليات اتخاذ القرار وعلاقتها بالأجيال الجديدة؟
فالعودة إلى السياسة لا تعني بالضرورة العودة إلى النخب والأدوات والأنماط التنظيمية التي سبقت الحرب.
القبيلة: لم تختفِ، لكن موقعها في السلطة تغيّر
إذا كان تراجع الأحزاب يعكس أزمة في المؤسسات السياسية الحديثة، فإن التحولات التي أصابت القبيلة تكشف جانبًا آخر من إعادة تشكيل السلطة داخل المجتمع اليمني.
فالقبيلة لم تكن مجرد بنية اجتماعية تقليدية، بل اضطلعت في مناطق واسعة بأدوار الوساطة وحل النزاعات والحماية الاجتماعية وتنظيم العلاقات المحلية، خصوصًا في البيئات التي ظل فيها حضور مؤسسات الدولة محدودًا.
غير أن هذه الأدوار لم تبقَ على حالها.
وقد لفت المسلمي إلى تراجع مكانة الشيخ التقليدي في مناطق سيطرة الحوثيين أمام سلطة المشرف، وهي ملاحظة تتفق مع دراسات ميدانية تناولت نظام الإشراف الحوثي وطبيعة علاقته بالهياكل القبلية والإدارية.
فقد أقامت الجماعة شبكة من المشرفين تتمتع بسلطات تتجاوز في حالات كثيرة صلاحيات المسؤولين الإداريين والوجهاء المحليين، مع الاعتماد على استقطاب بعض المشايخ وإضعاف آخرين أو إحلال شخصيات جديدة محلهم.
ولا يعني ذلك أن الحوثيين ألغوا القبيلة أو أنهوا حضورها الاجتماعي. فقد استفادوا أيضًا من رموزها وأعرافها وشبكات التعبئة المرتبطة بها، وأعادوا توظيف عناصر من البنية القبلية ضمن منظومتهم السياسية والعسكرية.
ومن هنا يمكن فهم التحول بوصفه انتقالًا، في بعض المناطق، من قبيلة تمتلك قدرًا من الاستقلال في إدارة شؤونها إلى بنية قبلية يجري إخضاع جانب من قرارها لسلطة سياسية وعسكرية مركزية.
لكن هذا التحول ليس متطابقًا في عموم اليمن؛ إذ تختلف علاقات القبائل بالقوى المسيطرة بحسب المنطقة والتاريخ المحلي وموازين القوة والمصالح.
والسؤال الذي ينبغي التفكير فيه ليس ما إذا كانت القبيلة قد انتهت، بل ما إذا كانت ستستعيد وظائفها التقليدية بعد الحرب، أو ستظهر بصورة مختلفة ضمن نظام اجتماعي وسياسي جديد.
الحوثيون: من حركة مسلحة إلى سلطة تسعى إلى دور إقليمي
يضع المسلمي صعود الحوثيين ضمن التحولات الكبرى التي شهدها اليمن، ويقدم الجماعة بوصفها فاعلًا عسكريًا وسياسيًا تجاوز نطاق الصراع المحلي إلى التأثير في حسابات الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
وهنا ينبغي التمييز بين مستويين في تطور الجماعة.
الأول هو بناء سلطة أمر واقع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر مؤسسات أمنية وعسكرية وإدارية وشبكات تعبئة وموارد مالية وآليات للرقابة الاجتماعية.
والثاني هو الانتقال من حدود الصراع اليمني إلى توظيف القدرات العسكرية والموقع الجغرافي، ولا سيما البحر الأحمر وباب المندب، في ممارسة الضغط على أطراف إقليمية ودولية.
ويثير هذا التحول مفارقة مهمة: فامتلاك القدرة على تعطيل الملاحة أو تهديد مصالح خارجية لا يساوي بالضرورة امتلاك القدرة على إدارة دولة مستقرة واقتصاد منتج ومجتمع متنوع.
كما أن التوسع العسكري والتكنولوجي لا يجيب وحده عن أسئلة الشرعية الاجتماعية، والمشاركة السياسية، وتوزيع الموارد، وطبيعة العلاقة بين السلطة والمواطن.
وتستحق أيضًا فكرة توظيف الانقسامات المذهبية في الصراع مزيدًا من الدراسة. فمن الممكن أن تمنح التعبئة الأيديولوجية جماعة مسلحة قدرة على التنظيم وحشد الأنصار، لكنها قد تزيد صعوبة بناء نظام سياسي يستوعب التعدد الاجتماعي والمذهبي والمناطقي.
ومع ذلك، لا ينبغي التعامل مع أي جماعة بوصفها كيانًا ثابتًا لا يتغير؛ فالسلوك السياسي والعسكري يتأثر بموازين القوة والضغوط الاقتصادية والتحولات الاجتماعية والخيارات التي تواجهها القيادة.
لذلك لا يكفي السؤال عن مدى قدرة الحوثيين على مواصلة الحرب، بل ينبغي التساؤل عن طبيعة النظام السياسي والاجتماعي الذي تشكّل في مناطق سيطرتهم، ومدى قدرته على الاستمرار أو التكيف مع شروط مرحلة مختلفة.
وهذه مسألة تتجاوز الحسابات العسكرية، وتمس مستقبل العلاقة بين المجتمع والدولة في اليمن.
النخب السياسية: من أزمة الأداء إلى أزمة التمثيل
تضمنت المقابلة نقدًا حادًا للنخب اليمنية، بلغ حد وصف المسلمي للنخبة الحالية، بحسب ملخص حديثه، بأنها «أردأ نخبة» في تاريخ اليمن.
ومهما كانت حدة العبارة، فإن قيمتها التحليلية لا تكمن في الحكم الأخلاقي على الأشخاص، وإنما في الأسئلة التي تثيرها بشأن مسؤولية النخب عن الأزمات العامة، وقدرتها على التعلم من الإخفاقات وتجديد أدائها.
فالنخبة السياسية ليست مجرد مجموعة من المسؤولين الذين يشغلون المناصب العليا، بل تشمل أيضًا القيادات الحزبية، والشخصيات الاجتماعية، والفاعلين الاقتصاديين، والمثقفين، وأصحاب التأثير في الرأي العام.
وبهذا المعنى، فإن أزمة النخب اليمنية تتجاوز كفاءة إدارة السلطة إلى أزمة أوسع في إنتاج الأفكار والقيادات والمبادرات القادرة على التعامل مع واقع جديد.
لقد غيّرت الحرب المجتمع، لكن جزءًا من الخطاب السياسي ما زال يستخدم مفاهيم وأدوات تنتمي إلى مراحل سابقة، وكأن البنية الاجتماعية ومصادر النفوذ واحتياجات المواطنين لم تتبدل.
وهنا تظهر مشكلة الانفصال بين النخب والواقع الاجتماعي، وهي لا تُقاس فقط بمكان إقامة القيادات، بل أيضًا بمدى اتصالها بالمواطنين، وقدرتها على فهم احتياجاتهم، وخضوعها للمساءلة، واستعدادها لمراجعة قراراتها وأخطائها.
وقد تكشف أزمة النخب التقليدية عن ظاهرة موازية تستحق الدراسة: صعود نخب جديدة فرضتها الحرب، بعضها عسكري وأمني، وبعضها اقتصادي وإعلامي ومحلي، وبعضها نشأ من العمل الإنساني والمبادرات المجتمعية.
ولا يمكن افتراض أن هذه النخب الجديدة ستعيد إنتاج أنماط النخبة القديمة بالضرورة، كما لا يمكن اعتبار صعودها دليلًا تلقائيًا على التجديد والإصلاح.
فالمعيار الأهم هو طبيعة الدور الذي تؤديه، ومدى ارتباط نفوذها بالمصلحة العامة أو بالمكاسب الخاصة، وقدرتها على العمل داخل مؤسسات تخضع للقانون والمساءلة.
اقتصاد الحرب: حين يصبح استمرار الصراع مصدرًا للمصلحة
من أبرز القضايا التي أثارها المسلمي دعوته إلى تجفيف منابع اقتصاد الحرب، وإغلاق مصادر التمويل والمصالح التي تسمح لبعض الفاعلين بالاستفادة من استمرار النزاع.
وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة لأنها تنقل النقاش من أسباب اندلاع الحرب إلى العوامل التي تسهم في استمرارها.
فالحروب الطويلة لا تستهلك الموارد فقط، بل تنتج أيضًا شبكات اقتصادية جديدة تتكيف مع الانقسام وغياب الدولة، وقد ترتبط بالتجارة والجبايات والنقل والوقود والعملات والخدمات والتهريب والوساطة وغيرها من الأنشطة.
وليس كل نشاط اقتصادي يظهر في ظروف الحرب غير مشروع؛ فهناك تجار ومؤسسات وأسر تعمل من أجل البقاء وتوفير الاحتياجات الأساسية في بيئة شديدة الصعوبة.
لكن بعض شبكات المصالح قد تجد في غياب المؤسسات الموحدة وضعف الرقابة والتشريعات فرصة لتحقيق أرباح لا تتوافر في ظروف الاستقرار والمنافسة العادلة.
وبذلك يمكن أن يتحول استمرار الصراع، بالنسبة إلى بعض الفاعلين، من وضع استثنائي إلى مصلحة اقتصادية ينبغي الحفاظ عليها.
والنتيجة أن إنهاء الحرب لا يعود مرتبطًا بالمفاوضات السياسية والترتيبات العسكرية وحدها، وإنما يتطلب أيضًا معالجة البنية الاقتصادية التي نشأت أثناء النزاع.
غير أن تجفيف اقتصاد الحرب لا ينبغي أن يتحول إلى إغلاق عشوائي لمصادر العيش أو التجارة، لأن ذلك قد يزيد معاناة السكان ويدفع مزيدًا من الأنشطة نحو السوق غير الرسمية.
المسألة الأهم هي بناء قواعد اقتصادية تقلل الأرباح الناتجة عن الانقسام والاحتكار، وتزيد فرص الاستثمار والعمل والإنتاج في ظل الاستقرار.
ومن هنا فإن الانتقال إلى السلام يحتاج إلى اقتصاد يمنح الفاعلين والمجتمع حوافز ملموسة للاستقرار، لا مجرد وعود بإعادة الإعمار.
من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الموقع الجغرافي
تطرح أفكار المسلمي بشأن الموقع الجغرافي لليمن زاوية مختلفة لمناقشة المستقبل الاقتصادي للبلاد.
فبدل استمرار تقديم اليمن للعالم باعتباره بلدًا يعاني الفقر والجوع ويحتاج إلى المساعدات، يدعو إلى إعادة النظر في موقعه الاستراتيجي وإمكاناته المرتبطة بالتجارة البحرية والاتصالات والإنترنت.
وتنبع أهمية هذه الفكرة من أن اليمن يقع عند تقاطع طرق بحرية تربط المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر، وعلى مقربة من واحد من أهم الممرات المستخدمة في التجارة الدولية.
لكن الأهمية الجغرافية لا تتحول تلقائيًا إلى عوائد اقتصادية.
فمجرد الإطلال على باب المندب لا يجعل اليمن مركزًا للتجارة العالمية، كما أن مرور السفن بالقرب من سواحله لا يعني بالضرورة حصوله على عائدات مباشرة منها.
وتحتاج الاستفادة الاقتصادية إلى موانئ حديثة، وخدمات لوجستية، ومناطق صناعية وتجارية، وبنية نقل موثوقة، وأمن ملاحي، وتشريعات مستقرة، ومؤسسات قادرة على المنافسة وجذب الاستثمار.
وفي مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي، يمكن لموقع اليمن أن يتيح فرصًا تتصل بالكابلات البحرية، ومراكز البيانات، وخدمات الربط الإقليمي، لكن تحقيق ذلك يتطلب استثمارات كبيرة وبيئة تنظيمية وتقنية مستقرة وضمانات لأمن البنية التحتية.
وتبرز هنا مفارقة بين استخدام الموقع الجغرافي لزيادة النفوذ العسكري من خلال تعطيل الملاحة، وبين استثماره في بناء اقتصاد يعتمد على سلامة الممرات البحرية واستمرار حركة التجارة.
فالقدرة على تهديد ممر تجاري لا تعادل القدرة على تحويله إلى مركز اقتصادي منتج.
وبهذا المعنى، فإن القيمة الحقيقية للموقع اليمني لا تكمن في مقدار الاضطراب الذي يمكن إحداثه فيه، وإنما في حجم المنافع التي يستطيع اليمن توليدها من استقراره واندماجه في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وهذا يفتح مجالًا للانتقال من اقتصاد يعتمد على الأزمات إلى اقتصاد يستفيد من الموقع والموارد والمهارات البشرية.
استعادة السياسة من المجتمع لا من شبكات النفوذ
يربط المسلمي بين تجاوز الأزمة اليمنية واستعادة القدرة الوطنية على اتخاذ القرار، وبناء مشروع سياسي يستند إلى النزاهة والوجود الفعلي بين المواطنين والعمل المباشر معهم.
ويمكن قراءة هذه الفكرة بمعزل عن الجدل بشأن العلاقات الخارجية، باعتبارها دعوة إلى إعادة بناء السياسة من داخل المجتمع.
فالمشكلة لا تكمن فقط في غياب البرامج السياسية أو ضعف التنظيمات، بل في تراجع ثقة قطاعات من المواطنين بقدرة العمل السياسي على تحسين حياتهم.
وإذا كان المواطن لا يجد في السياسة سوى الصراع على المناصب والموارد، فإن المسافة بينه وبين المؤسسات السياسية ستتسع مهما كانت الشعارات التي ترفعها.
ومن ثم، فإن استعادة السياسة تقتضي إعادة الاعتبار لوظائفها الأساسية: تمثيل المصالح الاجتماعية، وإدارة الاختلاف، وتقديم الحلول العامة، وإنتاج القيادات، ومساءلة أصحاب السلطة.
لكن هذه الوظائف لا يمكن استعادتها بالشعارات وحدها، بل تحتاج إلى مؤسسات وقواعد قانونية وآليات للمشاركة والتنافس السلمي، ومساحات عامة يستطيع المواطنون التعبير فيها عن مصالحهم دون خوف.
كما أن ظهور مشروع سياسي جديد لا يضمن تلقائيًا قدرته على معالجة آثار الحرب إذا لم يرافقه فهم عميق للتحولات الاجتماعية التي وقعت خلال السنوات الماضية.
فالبلد الذي تغيّرت فيه مصادر السلطة، وتراجعت فيه الأحزاب، وتبدلت فيه علاقات القبيلة، وظهرت فيه نخب جديدة، يحتاج إلى مقاربات تستوعب هذه التحولات بدل تجاهلها.
المسؤولية الفردية: هل يبدأ إنقاذ المجتمع من الإنسان العادي؟
في خاتمة أفكاره، ينتقل المسلمي من الحديث عن القوى السياسية والعسكرية إلى الفرد اليمني، معتبرًا أن التعافي يبدأ أيضًا من استعادة الإنسان مسؤوليته في حياته اليومية وعمله ومهنته.
وهي فكرة تبدو بسيطة، لكنها تلامس جانبًا عميقًا من آثار الحرب.
فالحرب الطويلة لا تؤثر فقط في الاقتصاد والمؤسسات، بل تضعف القيم المهنية، وتغيّر علاقات الناس بالعمل والتعليم والخدمة العامة، وتؤدي إلى انتشار أنماط من السلوك تقوم على التكيف مع الأزمات بدل تجاوزها.
ومن هنا فإن استعادة المعلم لدوره التربوي، والطبيب لمسؤوليته المهنية، والموظف لالتزامه بالعمل، والأسرة لدورها في تنشئة الأطفال، تمثل عناصر مهمة في الحفاظ على المجتمع.
لكن ينبغي الحذر من تحويل المسؤولية الفردية إلى بديل عن مسؤولية المؤسسات.
فلا يمكن مطالبة المعلم بأداء رسالته بصورة كاملة من دون معالجة أوضاع التعليم والأجور، ولا يمكن مطالبة الطبيب بتقديم خدمات جيدة في غياب التجهيزات والأدوية، ولا يمكن تحميل الأسرة وحدها نتائج انهيار الخدمات العامة وتدهور الظروف المعيشية.
إن المسؤولية الفردية والمؤسسية ليستا بديلتين إحداهما للأخرى؛ بل يتكامل دورهما في عملية التعافي.
وقد أثبتت المجتمعات المحلية اليمنية خلال سنوات الحرب قدرة على التكيف والصمود، من خلال المبادرات الأهلية وشبكات التضامن والعمل المجتمعي واستمرار بعض الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والخدمية رغم الصعوبات.
وهذه القدرات تمثل موردًا اجتماعيًا مهمًا، لكنها لا تستطيع وحدها تعويض الدولة أو إصلاح الاقتصاد.
والسؤال هنا ليس كيف يتحمل الفرد مزيدًا من أعباء الحرب، وإنما كيف يمكن تحويل قدرات المجتمع على الصمود إلى أساس للتعافي المؤسسي والتنمية المستدامة.
أزمة الخيال السياسي: هل يستطيع اليمنيون تصور مستقبل مختلف؟
ربما كانت فكرة استعادة «الخيال السياسي» من أكثر الأفكار التي تستحق التأمل في قراءة مستقبل اليمن.
فالحروب الطويلة قد تجعل المجتمعات أسيرة واقعها، بحيث تصبح الخيارات السياسية محصورة بين استمرار الصراع أو إعادة إنتاج الترتيبات السابقة.
وفي هذه الحالة لا تقتصر الأزمة على غياب الحلول، بل تمتد إلى ضعف القدرة على تصور بدائل جديدة.
لقد تبدلت البنية الاجتماعية، وتغيرت موازين القوى، وتراجعت مؤسسات كانت تؤدي أدوارًا أساسية، وظهرت قوى ونخب جديدة، بينما ما تزال قطاعات من الخطاب السياسي تتعامل مع اليمن كما لو أن العودة إلى ما قبل الحرب كافية لإصلاح كل ما حدث.
غير أن التاريخ لا يعود إلى الوراء بهذه البساطة.
فاستعادة الدولة لا تعني بالضرورة استنساخ النظام السياسي السابق، كما أن إعادة بناء الأحزاب لا تعني إعادة إنتاج قياداتها وأساليب عملها القديمة، ولا يمكن افتراض عودة القبيلة تلقائيًا إلى الموقع الذي كانت تشغله قبل الحرب.
إن الخيال السياسي المطلوب هنا هو القدرة على التفكير في شكل المؤسسات والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تستجيب للتحولات الجديدة، دون التفريط بمبادئ المواطنة والقانون والتعددية والمشاركة العامة.
ويشمل ذلك التفكير في آليات إدارة التنوع الاجتماعي والمناطقي، وإعادة بناء الثقة بين السكان، وتطوير الإدارة المحلية، وإتاحة المجال للأجيال الجديدة للمشاركة في الشأن العام، ومعالجة آثار الحرب على التعليم والعمل والعلاقات الاجتماعية.
لكن الخيال السياسي لا يكتمل إلا إذا تحول من أفكار عامة إلى خيارات قابلة للنقاش والتنفيذ والتقييم.
فالمجتمعات لا تتعافى بمجرد استحضار صورة مثالية للمستقبل، وإنما عندما تصبح هذه الصورة مرتبطة بمؤسسات وموارد وسياسات عامة يمكن اختبار نتائجها.
ما الذي تغيّر في اليمن فعلًا؟
إذا جمعنا التحولات التي تناولها المسلمي، وأضفنا إليها ما تكشفه التجربة اليمنية خلال سنوات الحرب، سنجد أننا أمام تغيرات مترابطة يصعب فهم أي منها بمعزل عن الأخرى.
فقد تراجعت قدرة الأحزاب على أداء وظائفها التقليدية، بينما أعادت الجماعات المسلحة ومراكز السلطة المحلية تشكيل المجال السياسي.
وتغيرت علاقات القبيلة بالدولة والقوى المسيطرة، وظهرت قيادات اجتماعية وأمنية وعسكرية واقتصادية جديدة.
كما نشأت شبكات مصالح مرتبطة باقتصاد الحرب والانقسام، في الوقت الذي تضررت فيه المؤسسات العامة وسبل العيش والخدمات الأساسية.
وبالتوازي، تعرض المجتمع لتحولات في أنماط الهجرة والتعليم والعمل والانتماءات الاجتماعية، وازدادت أهمية المبادرات المحلية وآليات التكيف الفردي والجماعي.
وهذه التغيرات لا تعني أن اليمن فقد هويته الاجتماعية أو قدرته على التعافي، لكنها تعني أن أي تصور لمستقبله ينبغي أن ينطلق من الواقع الذي أنتجته الحرب، لا من صورة جامدة للماضي.
وقد يكون من الخطأ أيضًا الحديث عن المجتمع اليمني كما لو أنه كتلة متجانسة؛ فما حدث في صنعاء وصعدة وعمران ليس مطابقًا لما شهدته عدن وتعز ومأرب وحضرموت والمهرة وغيرها من المناطق.
إذ أنتجت الحرب تجارب اجتماعية وسياسية واقتصادية متفاوتة، وهو ما يفرض دراسة هذه التحولات على المستويين الوطني والمحلي معًا.
وبناء على ذلك، فإن إعادة بناء الدولة لن تكون مجرد عملية إدارية تتعلق بتوحيد المؤسسات، بل عملية سياسية واجتماعية طويلة تحتاج إلى فهم التغيرات في مصادر النفوذ، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطة والمجتمع.
خاتمة: اليمن بعد الحرب لن يكون يمن ما قبلها
إن القيمة الأساسية للأفكار التي أثارها فارع المسلمي تكمن في نقل النقاش من متابعة تطورات الحرب إلى التفكير في التحولات التي تركتها داخل المجتمع اليمني.
فالمشكلة ليست فقط في القوى التي تتصارع على السلطة، بل في البنية السياسية والاجتماعية التي تغيرت تحت تأثير الحرب، وفي قدرة المؤسسات والأحزاب والنخب والقبيلة على التكيف مع واقع لم يعد يشبه ما كان قائمًا قبل عام 2014.
ولعل التحدي الأكبر يتمثل في أن وقف الحرب، على ضرورته، لن يؤدي تلقائيًا إلى استعادة الدولة أو عودة الحياة السياسية والاجتماعية إلى طبيعتها السابقة.
فثمة أزمة تمثيل سياسي، وتحولات في مصادر النفوذ، وانقسامات اجتماعية تحتاج إلى المعالجة، ومصالح اقتصادية نشأت خلال النزاع، ومؤسسات فقدت جانبًا كبيرًا من قدراتها.
وفي المقابل، يمتلك اليمن موارد بشرية واجتماعية وجغرافية واقتصادية يمكن أن تشكل قاعدة للتعافي، إذا توافرت البيئة السياسية والمؤسسية التي تسمح بتحويلها إلى فرص حقيقية.
وبين تحديات الواقع وإمكانات المستقبل، يبدو السؤال الأكثر أهمية هو: كيف يمكن إعادة بناء علاقة المواطن بالدولة، واستعادة قدرة المجتمع على إنتاج السياسة والمؤسسات بدل بقائه خاضعًا لموازين القوة التي فرضتها الحرب؟
ذلك أن مستقبل اليمن لن تحدده التسويات السياسية والعسكرية وحدها، بل سيتحدد أيضًا بمدى قدرة اليمنيين على معالجة التحولات التي أصابت مجتمعهم، وإعادة بناء الثقة والمؤسسات، وتحويل طاقات الصمود إلى طاقات إنتاج وتنمية.
فالحرب قد تتوقف عند خط تماس أو باتفاق سياسي، لكن آثارها في المجتمع ستظل قائمة ما لم تصبح إعادة بناء الإنسان والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية جزءًا أصيلًا من مشروع التعافي الوطني.
ملاحظة تحريرية: يستند عرض آراء فارع المسلمي في هذا المقال إلى ملخصات مختارة من مقابلته مع الإعلامي عارف الصرمي، وليس إلى تفريغ حرفي كامل. أما التفسيرات والمناقشات الأوسع فتُقدم بوصفها قراءة تحليلية مستقلة للكاتب .
