نبض ابين
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية اليمنية عن تجاوزات إدارية ومالية داخل رئاسة الحكومة، تضمنت اختلالات في إجراءات تنفيذ المشاريع وصرف الأموال. وبحسب الوثيقة المسربة لوسائل الإعلام، أعلنت وزارة المالية في عدن إخلاء مسؤوليتها عن قرض كويتي بقيمة 60 مليون دولار مخصص لتجهيز 12 كلية مجتمع في اليمن، وهو المشروع الذي دشنه أمس رئيس الوزراء، رغم مرور نحو 10 سنوات على توقيع اتفاقية القرض التي شابتها اتهامات بالفساد.
وفي مذكرة موجهة لرئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أوضح وزير المالية سالم بن بريك أن الوزارة تخلي مسؤوليتها عن مناقصة تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية رقم (887) وما يترتب عليها من آثار مالية، معتذرة عن أي التزامات مالية تتعلق بالمشروع. وأرجعت الوزارة سبب إخلاء مسؤوليتها إلى عدم جاهزية الكليات المستهدفة لاستيعاب التمويل، مشيرة إلى تقارير ومراسلات سابقة تؤكد ذلك، وطالبت بوقف إجراءات المناقصة حتى تتهيأ الظروف المناسبة.
وأكدت الوزارة أن استمرار المناقصة رغم عدم جاهزية الكليات سيؤدي إلى إهدار القرض وفشل المشروع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وفي عام 2014، وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية على قرض بقيمة 60 مليون دولار لتجهيز 12 كلية مجتمع في اليمن، لكن المشروع تعثر لمدة عقد كامل. وأشارت تقارير إلى أن الحكومة تعاملت مع المشروع بعيداً عن المعايير القانونية، وأصرت على المضي قدماً بإجراءات مخالفة رغم تحذيرات لجان تحقيق رسمية.
وكان مجلس النواب أشار في مذكرة سابقة إلى أن المناقصة التي أُعلن عنها في 9 يناير 2023 لم تُجهز عبر شركة دراسات متخصصة ولم تُعرض على اللجنة العليا للمناقصات، مما أدى إلى تشكيل لجنة مناقصة بقرار منعدم الأثر القانوني.
وطالب مراقبون بضرورة إعادة النظر في مثل هذه القرارات، والتزام الحكومة بمبادئ الشفافية والمساءلة كسبيل للخروج من أزمتها الداخلية، معتبرين أن هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق السابقة تشكل جرس إنذار لضرورة معالجة الاختلالات المؤسسية بصورة جذرية، بما يحفظ ما تبقى من أسس الدولة ويعزز من ثقة المواطن في مؤسساتها.
