نبض ابين
نددت منظمة حقوقية، باستخدام مليشيا الحوثي للحبس الاحتياطي كوسيلة لتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير، وأكدت أن ذلك يعد ممارسة مخالفة للقانون اليمني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأعربت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء استمرار اختطاف الصحفي محمد المياحي، منذ ما يقارب أربعة أشهر، في انتهاك صارخ للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة لكل مواطن يمني، وخصوصًا للصحفيين الذين يمارسون دورهم المهني في نقل الحقائق والتعبير عن الرأي.
وأشارت المنظمة، إلى أن ملف الصحفي محمد المياحي، قد شهد تجاوزات قانونية واضحة، حيث أصرت النيابة الجزائية الخاضعة لمليشيا الحوثي، على رفض إحالة ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، رغم عدم اختصاص النيابة الجزائية في التحقيق مع الصحفيين، وأكدت أن هذا الإجراء التعسفي أدى إلى استمرار احتجاز الصحفي المياحي والتحقيق معه في ظروف تخالف القوانين اليمنية والدولية.
وأضافت منظمة سام، أن النيابة الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي وجهت للصحفي المياحي، اتهامات متعلقة بالنشر، ومددت حبسه “احتياطيا” لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد، وشددت المنظمة، على أن الدستور اليمني يضمن حرية الرأي والتعبير، وأن القانون يحمي الصحفيين من أي إجراءات تعسفية تحول دون ممارستهم لمهامهم المهنية، مؤكدةً أن استمرار اختطاف الصحفي المياحي، يعد انتهاكًا خطيرًا لهذه الحقوق.
وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد المياحي، ووقف أي إجراءات تعسفية بحقه، ودعت كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف إلى جانبه، وتصعيد الضغط للإفراج عنه وحماية حقوقه كصحفي ومواطن.
