نبض ابين
رحبت جبهة النضال الشعبي السوداني بالإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتعلقة بإحالة متهمين في قضية الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل موقفاً حاسماً يعكس الالتزام الصارم بالقانون الدولي. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة، الأستاذ سليمان محمد هداي عيساوي، إن هذه الإجراءات تشكل دليلاً عملياً ينسف ما وصفه بحملات التضليل التي ظلت تروج لها سلطة بورتسودان، مؤكداً أن الإمارات تقف في صف الاستقرار وتدعم جهود السلم في المنطقة.
وأشار عيساوي إلى أن ما كشفت عنه التحقيقات من محاولات لتمرير شحنات ذخائر بطرق غير قانونية، وارتباطها بطلبات صادرة عن جهات داخل سلطة بورتسودان، يمثل “فضيحة سياسية وأخلاقية مدوية”، ويكشف – بحسب تعبيره – الدور الذي تلعبه بعض الأطراف في تأجيج الصراع وإطالة أمد الحرب. وأضاف أن هذه التطورات تعيد توجيه الاتهامات نحو الحركة الإسلامية، التي اتهمها بالسعي إلى تبرير فشلها السياسي والعسكري عبر افتعال أزمات خارجية.
وأكد الناطق الرسمي أن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات تعكس إرادة قوية للمساهمة في وقف الحرب في السودان، من خلال الحد من تدفق السلاح وتجفيف منابع تمويل الصراع، خاصة تلك المرتبطة بجماعات الإسلام السياسي ومليشياتها. واعتبر أن هذه الخطوات تمثل دعماً عملياً لجهود السلام، وتصب في مصلحة الشعب السوداني الذي يتحمل أعباء الحرب المستمرة، كما تنسجم مع المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي شامل وعادل.
وفي ختام تصريحه، أشاد عيساوي بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه المواقف تعزز الثقة الإقليمية والدولية، وتمثل نموذجاً للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالسلاح. ودعا إلى تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة شبكات الحرب، مشدداً على أن استقرار السودان مسؤولية مشتركة تتطلب مواقف حاسمة تدعم السلام وتلبي تطلعات الشعب السوداني.
