كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن المملكة نفذت أكثر من 900 إصلاح لتعزيز وتسهيل ممارسة الأعمال، إلى جانب مراجعة وتحديث أكثر من 1200 تشريع، بعد استقصاء آراء العموم عبر منصة «استطلاع»، التي تعتبر منصة للتشاور العام، وتأخذ ملاحظات القطاع الخاص؛ لتحسين وتطوير الأنظمة واللوائح وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف القصبي خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري 2025 اليوم (الأربعاء): «المملكة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير منظومتها التشريعية والإجرائية، وانعكس هذا الاهتمام على تقدمها للعام الثالث على التوالي في المؤشرات العالمية التنافسية، واحتلت المرتبة 16 عالمياً وفق تقرير الكتاب التنافسي العالمي لعام 2024، ويعكس هذا التقدم التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة بقيادة مهندس رؤية 2030، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتم تعزيز بيئة الأعمال من خلال سلسلة مكثفة من الإصلاحات والتحديثات الجوهرية».
وأضاف القصبي: «في إطار تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، أطلقت المملكة (المركز السعودي للأعمال الاقتصادية)، الذي يعد الآن نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، وقد اعترفت 6 منظمات دولية بتميزه، ومن خلال المنصة الإلكترونية التابعة للمركز، أصبح بإمكان المستثمر تأسيس شركة مساهمة مغلقة في أقل من 30 دقيقة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال».
وعن التحكيم التجاري قال وزير التجارة: «شهدت السعودية نقلة نوعية عززت مكانتها بيئةً قانونيةً متقدمةً وجاذبةً، بفضل وجود مركز تحكيم مستقل ومحايد يعمل وفق أفضل الممارسات الدولية، كما أن الأنظمة التجارية الحالية تدعم هذا التوجه، وأتاح نظام الشركات الجديد خيارات متعددة لحل النزاعات التجارية عبر التحكيم والوسائل البديلة، مما يوفر حلولاً سريعة وعادلة تعزز ثقة المستثمرين، وأصبحت المنظومة التشريعية في المملكة نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي، ونتطلع إلى أن تسهم النقاشات وورش العمل في هذا المؤتمر في إحداث نقلة نوعية في مجال تسوية النزاعات. إذ هناك أكثر من 471 متحدثاً في هذا المؤتمر، ما يمثل فرصة ثمينة للتعلم وتبادل المعرفة».
