كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات بصرف مكرمة مالية لمنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة، وذلك أسوة بما حصل في محافظة مأرب وعدد من المناطق المحررة، غير أن هذه الخطوة سرعان ما أثارت موجة من الجدل والاستياء داخل المؤسسة العسكرية.
وأكدت المصادر أن المكرمة جاءت “محدودة وموجهة”، ولم تشمل جميع الجنود والضباط، ما اعتُبر تمييزًا واضحًا بالمقارنة مع ما حصل في مأرب، حيث تم صرف المبالغ لكل فرد دون استثناء. وأوضحت أن هذه الخطوة وضعت وزير الدفاع الفريق محسن الداعري في موقف محرج أمام عشرات الآلاف من منتسبي الجيش الوطني الذين لم تشملهم المكرمة.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن هذا التمييز قد يؤدي إلى تفجّر أزمة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والقيادة السعودية، خصوصًا بعد تصاعد حالة الرفض والاستياء في أوساط العسكريين، الذين طالبوا إما بصرف المكرمة لكافة وحدات الجيش دون استثناء، أو إلغائها بالكامل تجنبًا لإحداث شرخ في الصف العسكري.
ويأتي هذا التطور في وقت حرج تمر به المؤسسة العسكرية، وسط تحديات اقتصادية متزايدة، وتذمر واسع من استمرار التهميش في الحقوق والمستحقات، ما يضع القيادة العسكرية أمام اختبار حقيقي لاحتواء التوتر وضمان وحدة الصف العسكري.
نبض ابين