نبض ابين
كشفت الحكومة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، نهبت أكثر من 103 مليارات دولار، من أموال الشعب اليمني وموارده منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، وتحول قياداتها إلى “أثرياء حرب” بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعا إنسانية كارثية.
وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من أموال النهب والفساد، واشترت بها القصور والفلل في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظات “صعدة، عمران، وذمار”، وبنت أبراجاً وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، في الوقت الذي تركت فيه ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر.
وأشار الإرياني، إلى أن قيادات المليشيا تحولت من “قطاع طرق” إلى متحكمين بكبرى القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وأقاربه، ومقربين منه أبرزهم محمد عبدالسلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، فيما أشرف محمد علي الحوثي، على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى “الحارس القضائي” وتحويلها لمشاريع خاصة، واستولى مهدي المشاط، والمقربون منه على عقارات وأراض بمناطق استراتيجية في صنعاء، بينما حول أحمد حامد، مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات.
ولفت إلى أن المليشيا الحوثية احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات والإتاوات على جميع الأنشطة الاقتصادية، من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين.
وبيّن وزير الإعلام، أن المليشيا الحوثية، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها 25 مليار ريال شهرياً “50 مليون دولار”، أي ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً، وهو ما يؤكد أن ما تقوم به المليشيا سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم.
وأكد أن المليشيا الحوثية لم تُنفق هذه المليارات خلال عشر سنوات على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قياداتها وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، إضافة الى تقديم الدعم المالي لميليشيا حزب الله اللبناني وأذرع إيران في المنطقة.
ودعا وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
