على الرغم من التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية وانخفاض أسعار العملات الأجنبية إلى نحو النصف، تشهد الأسواق المحلية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب ، موجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع الأساسية، ما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب هذا التناقض، ومن المستفيد من استمرار الغلاء.
ويؤكد مراقبون اقتصاديون في تصريحات لـ”وسائل اعلام مختلفة” أن ما يجري يعكس خللاً واضحاً في منظومة الرقابة على الأسواق، وتواطؤ أطراف نافذة في حلقات الاستيراد والتجارة والتوزيع، بما يجعل المواطن الخاسر الأكبر من هذه الفوضى السعرية.
ويرى خبراء أن بعض التجار والشركات يواصلون البيع بالأسعار القديمة رغم انخفاض تكلفة الاستيراد، في ظل غياب فاعلية الأجهزة الحكومية وضعف دور البنك المركزي في ضبط حركة السوق وحماية المستهلك.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل رسمي سيؤدي إلى اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة، مشددين على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار وربطها الفعلي بسعر الصرف، ومحاسبة المتورطين في استغلال حاجة الناس.
ويختتم مراقبون بالقول إن “أي تحسن في العملة لا قيمة له ما لم ينعكس على حياة المواطن المعيشية، ويقترن بإصلاح اقتصادي حقيقي يوقف عبث الفساد ويعيد التوازن إلى السوق المحلية
نبض ابين