رئيس إدارة البنك: يفجرها مسئولين خارج البلد دون مهمه يتقاضون مليارات من يوقفهم “بالارقام تفاصيل”

كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني بعدن الدكتور محمد حسين حلبوب في حديث مع (راديو عدن الغد)، بقوله: إن الدولة حتى اليوم تدفع شهريا مبلغ 12مليون دولار شهريا الى مسئولي الحكومة في الخارج، وغالبيتهم دون صفات حقيقية وليس لهم نشاط حكومي.

وبحسب حلبوب فان 2000 مسئول حكومي يتواجدون في مصر وحدها، ويتاقضون رواتب بالعملة الصعبة إضافة الى اعاشة شهرية لجميع المسؤولين تصل بمجملها الى 815 مليار ريال يمني فيما تصل الرواتب لهؤلاء 12 مليون دولار شهريا من خزينة الدولة، ما بينها 25 % من ميزانية الدولة تذهب الى هؤلاء دون مهام يمارسونها.

وعلى ذمة حلبوب، إن 71% من ميزانية الدولة تذهب ادراج الرياح، وكل هذه الأموال يتم أخذها كديون حاليا.

وكشف حلبوب عن هذه الرواتب التي تدفع للراقدين والفائضين بالخارج مثلا ثلاثة سفراء بالسودان بدولة واحدة كنموذج ولقيادات في الدولة متواجدين في مصر عددهم 2000 شخص راقدين ولا يمارسون اي عمل ويستلمون بالدولار بمعدل 8000 دولار الى 5000 دولار , على حسب الشطاره لكل واحد , ولامبرر لبقائهم ونومهم في مصر او دفع رواتبهم بالدولار شهريا وبشكل منتظم تحت بند اعاشة , وهذا يمنعه ويجرمه القانون ان تدفع لهم بالدولار . وايضا صرف رواتبهم في الداخل .

وبحسب حلبوب ان هذه الاعالات كلفت العام2023م كلفت الدولة مبلغ 815 مليار ريال يمني بالسنة . اي بمعدل 4 مليار ونص مليار دولار يتم صرفها شهريا على الراقدين في الخارج . بدون حساب الفائضين الاخرين , وطبعا هؤلاءال 2000 شخص بمصر جميعهم عناصر حزبية وبالوساطات ويفترض عودتهم للوطن لانهم لافائدة للبلد منهم منذ 2015م .

وقال د. محمد حسين حلبوب رئيس مجلس ادارة البنك المركزي بعدن ان نسبة 25% من ميزانية الدولة تذهب للراقدين في الخارج والفائضين ونسبة 15% من ميزانية الدولة للمتقاعدين اللذين يفترض ان يتم احالتهم للتقاعد وهم لازالوا على الخدمة , ويفترض دفع رواتبهم من هيئة التامينات واستبدالهم بشباب للعمل . كما تذهب نسبة 25% الى الفساد بالكهرباء مخالفة قانونية.