نبض ابين
عدن | صحيفة سما نيوز sma news
وجهت اللجنة الشؤون القانونية بالحركة المدنية الحقوقية، عبر عضوها الدكتور صالح مهدي بن حنتوش العولقي، رسالة هامة ومباشرة إلى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، تتعلق بالهوية القانونية والسياسية للدولة الجنوبية المنشودة والمخاطر المترتبة على استعجال تغيير المسميات الرسمية في المرحلة الراهنة.
محاذير تسمية “الجنوب العربي”
وأوضح الدكتور حنتوش في رسالته أن التمسك بتسمية “الجنوب العربي” -وفق الخارطة السياسية إبان الاستعمار البريطاني- قد يمثل ثغرة قانونية وسياسية، مشيراً إلى أن تلك التسمية تاريخياً لم تكن تشمل كافة المحافظات الجنوبية الحالية، وتحديداً:
أرض الواحدي (شبوة).
حضرموت.
المهرة.
التمسك بالمركز القانوني الدولي
ودعت الرسالة قيادة المجلس الانتقالي إلى التريث وعدم تغيير الوثائق الرسمية تحت مسمى “دولة الجنوب العربي” في الوقت الراهن. وشدد د. حنتوش على أن الأولوية القصوى يجب أن تتركز على استعادة المركز القانوني لدولة “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”، مستنداً إلى الحقائق القانونية التالية:
الكيان الاعتباري: إن دولة (ج.ي.د.ش) هي الكيان المعترف به في القانون الدولي.
المقعد الدولي: هي الدولة التي تمتلك المقعد الدائم والعضوية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
شرعية فك الارتباط: إن استعادة الدولة ما قبل وحدة عام 1990م تتطلب قانونياً التمسك بنفس الكيان الذي دخل في اتفاقية الوحدة، لضمان استمرارية الحقوق والمراكز القانونية والسياسية المستقلة.
خارطة الطريق المستقبلية
واختتم الدكتور حنتوش رسالته بالتأكيد على أنه بمجرد استعادة الدولة وتحقيق الاستقلال التام، يمتلك شعب الجنوب وقيادته كامل الحق السيادي في تقرير مسمى الدولة الجديد، مقترحاً:
“يحق لشعب الجنوب تغيير اسم الدولة إلى (دولة الاتحاد الجنوبي العربي الفيدرالية)، شريطة أن يتم ذلك وفقاً للدستور الجنوبي الجديد وبناءً على استفتاء شعبي ديمقراطي عام.”
صادر عن:
اللجنة القانونية – الحركة المدنية الحقوقية
د. صالح مهدي بن حنتوش العولقي.
