لجنة حصر وجرد أصول مديرية المسيمير تبدأ أعمالها لتعزيز حماية المال العام

المسيمير | السبت 15 أغسطس 2026م

بدأت اليوم السبت في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، أعمال لجنة حصر وجرد كافة الأصول والمستلزمات والأدوات والممتلكات المستلمة في مرافق المديرية، تنفيذًا لقرار مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي الأستاذ جلال محسن فضل الحوشبي رقم (19) لعام 2026م.

وباشرت اللجنة أعمالها بالنزول الميداني والاطلاع على الموجودات والأصول في عدد من المرافق، تمهيدًا لإجراء حصر وجرد شامل ودقيق، وتوثيق كافة الأصول والمستلزمات الموجودة، بما فيها ما تم استلامه عبر المنظمات والجهات الداعمة والمشاريع المنفذة في المديرية.

خطوة غير مسبوقة لضبط أصول المديرية

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه قيادة السلطة المحلية نحو حماية المال العام، وإحكام الرقابة على ممتلكات المديرية، وإنهاء أي حالة من عدم الوضوح بشأن الأصول والمستلزمات الموجودة لدى المرافق والجهات المستفيدة.

وأكدت قيادة السلطة المحلية أن عملية الحصر والجرد تهدف إلى الوصول إلى سجل واضح ومتكامل يحدد طبيعة الأصول والمستلزمات وكمياتها والجهات الموجودة لديها، تمهيدًا لإدخالها وتسجيلها كأصول لدى مكتب المالية بالمديرية وفق الإجراءات الإدارية المتبعة.

ويشمل الحصر مختلف القطاعات والمرافق، وفي مقدمتها إدارة التربية والتعليم، ومكتب الزراعة والري، وجمعيات مستخدمي المياه، إلى جانب بقية مرافق المديرية، فضلًا عن الأصول والمستلزمات التي وصلت إلى المديرية من خلال المنظمات والجهات الداعمة.

المدير العام: المال العام مسؤولية لا تقبل التفريط

ويعكس القرار حرص مدير عام المديرية الأستاذ جلال محسن فضل الحوشبي على الانتقال بإدارة الأصول والممتلكات العامة من التعامل التقليدي إلى منظومة قائمة على الحصر والتوثيق والمتابعة والمساءلة، بما يضمن المحافظة على المال العام وحسن استخدامه وتسخيره لخدمة المواطنين.

كما يمثل بدء أعمال اللجنة رسالة واضحة بأن كل أصل أو معدة أو أداة أو مستلزم وصل إلى مرافق المديرية، سواء من الجهات الحكومية أو المنظمات، هو مال يجب توثيقه والمحافظة عليه وإدارته بصورة مسؤولة.

أعمال ميدانية خلال أسبوعين

وتتكون اللجنة من رئيسها مدير عام المديرية الأستاذ جلال محسن فضل الحوشبي، وعضوية كل من محمد صالح عوض، وعلي محمد صالح المركب، وجمال فيصل علوان، وعادل سعيد صالح.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في تنفيذ أعمالها الميدانية واستكمال عمليات الحصر والجرد خلال فترة أقصاها أسبوعان، وصولًا إلى إعداد حصر شامل يمكن الاعتماد عليه في تنظيم وإدارة أصول المديرية.

وتؤكد السلطة المحلية بمديرية المسيمير أن هذه الخطوة تمثل إجراءً إداريًا وماليًا مهمًا لحماية الممتلكات العامة، وتعزيز الشفافية والانضباط، وترسيخ مبدأ أن المال العام أمانة ومسؤولية مشتركة لا يجوز التفريط فيها.