جريمة إبادة لشعب الجنوب جديدة

برأيي المتواضع أن نقل رواتب الموظفين في الجنوب من البند الأول ( البند السيادي) إلى البند الرابع ( المعونات والمساعدات)
يعتبر خدمة لحكام صنعاء والذين لم ينقلوا رواتب موظفي المحافظات اليمنية من البند السيادي إلى بند المعونات.
معين عبد الملك حين أصدر القرار ،كان خدمة لحكام صنعاء وجعل موظفي الجنوب غير حكوميين ومجرد مواطنين ينتظروا لمساعدات الدول اذا جادت .
وترك موظفي العربية اليمنية تحت سيطرة الحوثي كموظفين حكوميين رسميين ملزمه اي حكومة أو دولة باعطائهم الرواتب الشهرية ومن اين ؟ من ايرادات الجنوب العربي.وهذه جريمة جديده تضاف إلى جرائم الاحتلال اليمني.
اعتقد ان على اتحاد نقابات عمال الجنوب العربي أن يطالب رئيس الحكومة الحالي بن بريك بإلغاء القرار أو يرفع قضية إلى النائب العام بهذه الواقعة التي تمثل جريمة حرب تجويع لإنسان الجنوب العربي، والتي ستحرم مئات الآلاف من موظفي ومتقاعدي الجنوب مستقبلا من رواتبهم وحصصهم التقاعدية، وأيضا تفرط في ركن سيادي مالي من أركان الدولة .
م.جمال باهرمز
٤- نوفمبر