نبض ابين
عدن / خاص
حث اللواء الدكتور/ محمد باهارون رئيس مصلحة الأحوال المدنية، جميع المواطنين في المحافظات اليمنية على سرعة تقديم بياناتهم للحصول على بطاقاتهم الشخصية الذكية الأكثر أماناً، ولضمان حمايتهم وتوثيق بياناتهم بشكل أكثر دقة، وكذا منح أطفالهم الأرقام الوطنية التي ستظل معهم طيلة حياتهم.
يأتي ذلك في ظل توجهات قيادة الوزارة ممثلة بمعالي اللواء إبراهيم حيدان وزير الداخلية ورئاسة مصلحة الأحوال المدنية، في تمكين المواطن اليمني من أي محافظة كان من الحصول على البطاقة الشخصية، وحصول الأطفال على الأرقام الوطنية كحق وطني ينبغي أن توفره الدولة.
وأوضح اللواء الدكتور/ محمد باهارون أنه وفي إطار التوسع وخطة الانتشار وتسهيل حصول المواطنين على البطائق الشخصية، فقد فتحت المصلحة “51” فرعاً، ويجري حالياً الاستعداد لفتح “23” فرعاً جديداً إضافة الى الحقائب المتنقلة للحالات الطارئة والفروع الاستثنائية التي وجه بفتحها معالي وزير الداخلية في المناطق النائية.
ودعا باهارون المجالس المحلية إلى التعاون مع المصلحة في الدفع بالمواطنين للحصول على البطائق الشخصية، وكذا في منح أطفالهم الأرقام الوطنية، ومساعدتهم في إعطائهم الإفادات حول الإقامة والسكن، وذلك لتحقيق مصلحة المواطن بصفة خاصة والمصلحة الوطنية بشكل عام.
وأكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية أهمية الرقم الوطني كوسيلة أساسية في اتصال المواطن بالدولة، وتنطلق هذه الأهمية في عدة جوانب منها الجوانب الإحصائية والعلمية والتعريفية للمواطن نفسه ، كما أنها توفر قاعدة بيانات موثقة ودقيقة عن سكان الجمهورية اليمنية. وهو عبارة عن “14” رقماً يتم تنظيمه عن طريق الحكومة الإلكترونية. وهذا الرقم لا يتكرر مع أي مواطن آخر، ويستمر الرقم الوطني مع الشخص منذ الولادة وحتى بعد الوفاة.
وأضاف اللواء باهارون في حديث صحفي أنه من خلال البطاقة الذكية والرقم الوطني سيتم إنهاء عملية الازدواج الوظيفي للموظفين والعسكريين في القطاعات الحكومية المختلفة.
وتطرق إلى أهمية المشروع الجديد والمتمثل بتدشين مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمنح الرقم الوطني للأطفال منذ الولادة وحتى 12 سنة، وهذا المشروع يكون بناءً على طلب من الأب نفسه باستخراج رقم وطني لطفله. وبالنسبة لسن من 12 إلى 16 سنة يكون إلزامياً، وهو نفس الرقم الوطني الذي سيكون في البطاقة الشخصية، أي “لا يتغير ولا يتبديل”، بمعنى أن الرقم الوطني يمنح لمرة واحدة للمواطن مثله مثل شهادة الميلاد.
وأضاف: “بأنه كلما تفاعل المواطنون في استخراج الرقم الوطني، كلما ضمنا صدق المعلومة وحفظ وتوثيق البيانات عن الشخص وسرعة استخراجها. لهذا ارتأينا أن يكون الرقم الوطني يمنح للطفل لتسلسل المعلومات. والرقم متاح لكل أبناء الجمهورية اليمنية سواء في المناطق المحررة أو في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين يمكنهم الحصول عليها عند زيارتهم الى المناطق المحررة وهذا الرقم له ميزة كبيرة أنه يمنح لكل المواطنين من أي محافظة كانوا، وتم استبعاد الأرقام التي كانت تمنح لكل محافظة مثلاً (صنعاء رقم 1، عدن رقم 3، تعز رقم 4) وذلك لإزالة وإنهاء كل أسباب العنصرية التي كانت في السابق، والتي عانى الناس منها كثيراً خلال التنقل وبالذات في فترة أثناء وبعد الحرب”.
وأوضح باهارون أن رئاسة المصلحة وإدارات الفروع حريصة على انسيابية وتسهيل وتبسيط إجراءات ومعاملات المواطنين للحصول على البطاقة الشخصية الذكية والوثائق الثبوتية من خلال مراجعة وثائق المتقدم وتصويره واخذ البصمة ويمكنه اخذ الاستبيان وبعد سبعة ايام يتم تسليم البطاقة وليس هناك أي تأخير.
وفيما يتعلق بربط الفروع، أشار باهارون إلى أن جميع الفروع مرتبطة برئاسة المصلحة بمنظومة الشبكة، وكل فرع يصدق على بيانات المواطنين.
وفيما يتصل بتوفر الكادر المؤهل، تطرق إلى الاهتمام بتأهيل الكوادر، وتم عقد العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال، وحالياً نحن بصدد إنشاء مركز تدريبي خاص مهمته تأهيل وتدريب موظفي الأحوال المدنية، وبالذات التأهيل في مجال استخدام برنامج أتمتة المعلومات. ولن يتم قبول أو توظيف أي شخص ما لم يكن مؤهلاً ولديه شهادة من المركز التدريبي.
واستعرض جهود المصلحة للقضاء على عملية السمسرة وضبط الأشخاص الذين ثبت تورطهم بأعمال سمسرة وابتزاز المواطنين في فروع المصلحة، وتم إحالتهم للنيابة وذلك بالتعاون مع إدارة الأمن والنيابة العامة، وبجهود كبيرة من قبل إدارة الرقابة والتفتيش بالمصلحة والفروع.
وشملت الإجراءات إحالة الكثير من الموظفين الذين تعاملوا مع السماسرة، بحيث تم الاستغناء عن كثير من الموظفين لضمان نزاهة وشفافية المعاملة وتخفيف العبء عن الراغبين في الحصول على البطائق الشخصية الذكية
واختتم حديثه بدعوة وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المواطنين بالإقبال على استخراج البطاقات الذكية والأرقام الوطنية لأبنائهم، وأي عراقيل يواجهونها يتم الإبلاغ عنها وسيتم التعامل معها فوراً.
