نبض ابين
أكد الصحفي مثنى باظريس أن تخصيص 20% من عائدات النفط لمحافظة حضرموت يمثل استحقاقًا مشروعًا يستند إلى أسس قانونية وإدارية واضحة، وليس مطلبًا جديدًا أفرزته التطورات الأخيرة المرتبطة بإعلان استئناف تصدير النفط.
وأوضح باظريس أن تجربة تخصيص جزء من عائدات النفط للمحافظة خلال السنوات الماضية أثبتت نتائج إيجابية وملموسة، حيث أسهمت تلك الموارد في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، ودعم قطاعات حيوية انعكست آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج سيمنح المحافظة قدرة أكبر على تطوير بنيتها التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن توجيه نسبة من إيرادات النفط إلى المحافظة المنتجة يجسد مبدأ العدالة في توزيع الثروة الوطنية، ويعزز مفهوم الشراكة بين السلطة المركزية والمحافظات، بما يضمن إدارة أكثر توازنًا للموارد، ويحقق توزيعًا منصفًا للعائدات بما يخدم التنمية المحلية ويحافظ في الوقت نفسه على المصلحة الوطنية.
وأضاف أن تنفيذ هذا الاستحقاق لا يقتصر على كونه التزامًا قانونيًا، بل يمثل أيضًا خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال تمكين السلطات المحلية من تنفيذ مشاريع استراتيجية تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين مستوى المعيشة.
ولفت باظريس إلى أن المطالبة بتفعيل هذا الاستحقاق تحظى اليوم بإجماع شعبي ورسمي واسع في حضرموت، حيث يرى أبناء المحافظة أن حصولهم على نسبة من عائدات ثرواتهم الطبيعية يعد حقًا أصيلًا يسهم في تسريع وتيرة التنمية، ويعزز فرص الاستثمار، ويدعم مسيرة البناء والإعمار، بما يحقق مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للمحافظة وأبنائها.
واختتم باظريس حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذا الاستحقاق إلى إجراءات عملية تضمن استمرار الاستفادة من الموارد النفطية في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمعات المحلية، ويكرس مبادئ العدالة والشراكة في إدارة الثروة الوطنية.
