شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 48 لقادة الشرطة والأمن العرب والمنعقد بمقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بوفد امني رفيع يرأسه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الامن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الامير، وبحضور سعادة سفير الجمهورية اليمنية في تونس عميد السلك الدبلوماسي عبدالناصر باحبيب.
و ينعقد المؤتمر بمشاركة مديري الأمن في مختلف الدول العربية فضلًا عن ممثلين عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، والوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وفي المؤتمر ألقى وكيل قطاع الأمن والشرطة كلمة بلادنا، أكد فيها إن هذا المؤتمر يجسد وحدة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، ويمثل فرصة ثمينة للتباحث حول القضايا الأمنية التي تواجهنا في منطقتنا العربية في هذه المرحلة الراهنة،
وأشار الوكيل الأمير إلى أن هذه القضايا التحديات تأتي في مقدمة مجال مكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، وجرائم التهريب العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية التي تعد من أهم أهدافنا المطروحة في هذه الدورة.
ولفت اللواء محمد مساعد الأمير إلى أن اليمن شهد منذ انقلاب طاعون الميليشيات الحوثية الإرهابية عام 2014، أزمة أمنية عميقة ومتعددة الأوجه نتيجة الدعم الإيراني الممنهج لهذه الميليشيات، وقد أضاف هذا الدعم بُعداً أكثر خطورة وتعقيداً نظراً للتطور في الأساليب الإرهابية التي انتهجتها الميليشيات الحوثية، وكان لهذا الدعم آثار كارثية على كافة المستويات، وانعكست تداعياته على الأشقاء في المنطقة ودول الإقليم، بل تجاوز ذلك ليشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين وخطوط الملاحة البحرية.
وبين أن الحكومة اليمنية ووزارة الداخلية خاصةً بذلت وبدعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة، جهوداً كبيرة لإعادة بناء المؤسسات الأمنية وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، وعملت على مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب والجريمة المنظمة، إلا أنه وعلى الرغم من تلك الجهود يبقى التهديد الإرهابي قائماً ويشكل خطراً على الجميع، مما يتطلب مزيداً من التعاون والدعم لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعمل على تجفيف خطوط التهريب التي تمثل شرياناً رئيسياً للإرهاب الحوثي، لأن التعاون الأمني المشترك هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه المخاطر.
وأضاف قائلا أن الأمنية في اليمن تتطلب مزيداً من التنسيق العربي، وخاصة في مجال التهريب العابر للحدود، بما في ذلك عمليات مكافحة تهريب المخدرات ، مع تزايد نشاطات العصابات الإجرامية العابرة للحدود، بالاضافة إلى الجرائم الإلكترونية، وعمليات الهجرة غير المشروعة، حيث نواجه في اليمن تحديات كبيرة في المجالات الأمنية نتيجة للوضع الراهن.
وسيناقش المؤتمر عددًا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال من بينها: جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية، واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024م، كما سيستعرض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.
وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويًا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبًا بشأنها.
