نبض ابين
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، قرار النيابة الجزائية الخاضعة لمليشيات الحوثي، بحق الصحفي محمد المياحي، وأشارت إلى ما تضمنه هذا القرار من اتهامات للمياحي بسبب نشاطه الصحفي وحقه القانوني والدستوري في الإفصاح عن رأيه.
واستنكرت نقابة الصحفيين، في بيان لها اليوم، ما تضمنه هذا القرار بحق الصحفي محمد المياحي، المختطف في سجون الحوثي منذ 20 سبتمبر الماضي، من تكييف وتوظيف لحق النشر، واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات، وطالبت بإسقاط هذه الإجراءات التعسفية والإفراج عن المياحي.
وأكدت النقابة، أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير، وجددت رفضها المطلق لمثل هذه المحاكمات التي سبق وخضع لها صحفيون دون الحصول على الحد الأدنى من مقومات العدالة وصدرت بحقهم أوامر قاسية وصلت حد الإعدام.
وطالبت نقابة الصحفيين، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين بالتضامن مع الصحفي المياحي، وإدانة هذه الإجراءات التي تنتزع من الصحفي الحق في الدفاع عن نفسه.
