جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، رفضها مثول الصحفيين أمام المحكمة الجزائية الجزائية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، وأشارت إلى أن هذه المحكمة لا تتوفر أمامها أدنى مقومات العدالة.
وأدانت نقابة الصحفيين، في بيان لها، إحالة الصحفي محمد المياحي، للمحكمة الجزائية واعتبرت هذه المحاكمة محاكمة لحق الرأي والتعبير، ولفتت إلى أنه من المقرر أن يمثل الصحفي المياحي، غدا الإثنين أمام هذه المحكمة، بعد قرابة ثمانية أشهر من اختطافه على خلفية قضية رأي.
وأكدت أن هذه المحاكم الاستثنائية تجرد الصحفيين من حق الدفاع العادل، حيث تبين من خلال محاكمات سابقة أنها تجرم الصحفيين والعمل الصحفي وتصدر أوامر قاسية بحقهم وصلت حد الإعدام دون تمكن المحامين من حق الدفاع.
ودعت نقابة الصحفيين، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب للتضامن مع الصحفي المياحي، والضغط حتى إطلاق سراحه وكافة الصحفيين المختطفين.
وجددت النقابة، مطالبتها بإطلاق سراح الصحفيين وحيد الصوفي، ونبيل السداوي، المختطفين لدى مليشيا الحوثي، والصحفي ناصح شاكر، المختطف لدى تشكيلات الانتقالي في عدن.
مواضيع مرتبطة
نبض ابين