نبض ابين
أفادت مصادر مصرفية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الثلاثاء 29 يوليو/تموز 2025م، بتحسن مفاحئ في قيمة العملة الوطنية، في تعاملات مساء اليوم، بعد 3 أيام من التحسن البطيء، بفعل إجراءات البنك المركزي، وإغلاقه 28 شركة منشأة صرافة.
وقالت المصادر، إن الريال اليمني استعاد أكثر من 120 ريالا من قيمته أمام الدولار، في التداولات المسائية، مشيرة إلى أن سعر شراء الدولار الواحد بلغ 2720 ريالًا، بعد أن كان صباح اليوم بـ2840 ريالاً.
وخلال الثلاثة الأيام الماضية سجل الريال اليمني تحسنًا ملحوظاً، بعد أن كان سعر الدولار قد لامس حاجز الـ3000 ريال، قبل أن يصدر البنك المركزي قراراً بتثبيت سعر صرف السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، وتوعده شركات الصرافة المخالفة بسحب التراخيص والإغلاق.
وحتى مساء أمس الإثنين، بلغ عدد شركات ومنشئات الصرافة التي قرر البنك سحب تراخيصها وإغلاق مقارها 28 شركة ومنشأة في مختلف مناطق سيطرة الحكومة، في حين أكدت المصادر المصرفية، أن هذه الإجراءات هي من ساهمت في كبح تدهور قيمة الريال واستعادة قيمته تدريجياً.
وبحسب المصادر، فإن خطوة البنك “تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، إلى حين تنفيذ حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي”.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره.
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر إعلامية، ان البنك المركزي اليمني عدن، قد وجه شركات الصرافة في المناطق المحررة بتثبيت سعر الصرف التالي للريال السعودي:
🔷 ️الشراء : 《 757 》
🔶️ البيع : 《 760 》
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاجراء يعتبر مؤقتا الى ان تنتهي لجنة تنظيم تمويل الاستيراد من وضع الآلية التنفيذية.
هذا وكان الريال اليمني، يواصل انهياره المتسارع والمخيف امام العملات في مدينة عدن، الأسابيع الماضية، حيث بلغ سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي 🇸🇦 في عدن 765 ريال يمني للريال السعودي الواحد، فيما بلغ الدولار الأمريكي 🇺🇸 2,915 ريال يمني للدولار الامريكي الواحد في عدن، وهذا أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من عشر سنوات.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن نسبة التراجع والإنهيار الكبير للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بمعدل انهيار يصل إلى 5% أسبوعياً من قيمة الريال اليمني، وسط غياب كلي للمعالجات من قبل الحكومة للحد من هذا الإنهيار المتسارع غير مسبوق وإنقاذ العملة الوطنية، التي تسبب إنهيارها في زيادات حادة لأسعار المواد الغذائية وسط عجز غالبية اليمنيين عن شراء معظم السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما في المحافظات المحررة ، خصوصا مع تدني أجور العاملين والموظفين التي تعد الأدنى على مستوى العالم .
ويرجع كثير من المراقبين والاقتصاديين والمختصين أسباب استمرار إنهيار العملة المحلية إلى سياسة عمليات المضاربة بالعملة التي ينتهجها الصيارفة دون رقابة من البنك المركزي اليمني أو الأجهزة الحكومية المختصة .
ووفقاً لمصادر مصرفية فإن أسعار الصرف غير ثابتة في الاسواق اليمنية، وتتغير بالزيادة أو النقصان بحسب أسعار السوق المحلية ومحلات الصرافة في عدن والمحافظات المحررة في جنوب وشرق البلاد ، بينما لا تزال أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال وغرب ووسط البلاد ثابتة منذ سنوات عند 535 ريالاً للدولار وفقا لمصادر مصرفية
