نبض ابين
منبر الأخبار:خاص
شهدت الأوساط الصحية والمجتمعية سجالاً واسعاً على خلفية تصريحات متداولة بشأن أداء بعض الأطباء والقطاع الصحي الخاص، وما تضمنته من اتهامات أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيدين لضرورة تشديد الرقابة، وآخرين حذروا من خطورة التعميم.وفي هذا السياق، قال الدكتور ياسر حسين الوالي إنّه “ليس من المقبول أن يُختزل نقاش إصلاح المنظومة الصحية في تعميمات جارحة أو اتهامات مطلقة تمس مهنة بأكملها”، مؤكداً أن معالجة الاختلالات تتطلب طرحاً مؤسسياً متكاملاً يقوم على السياسات الواضحة لا على الانطباعات.
وأضاف الوالي أن الحديث الصادر عن مسؤول في موقع قيادي – كنائب مدير عام التخطيط في وزارة الصحة العامة والسكان – الدكتور وليد البرطي الذي قالاول شي يحتاج ضبط التسعيرة موحدة لكل المستشفيات الخاصة
وعمل لجان رقابية على اداء الاطباء الذين اصبح البعض منهم يتاجر بالمريض
ويكعفه فحوصات واشعة وادوية وهو ليس بحاجتها
يفترض أن يرتكز على تقديم أطر تنظيمية وحلول عملية، لا إطلاق أحكام عامة توحي بأن المشكلة أخلاق أفراد فحسب.
وأوضح أن توحيد معايير التسعير، وتعزيز الرقابة، وضبط جودة الأداء الطبي، تمثل مطالب مشروعة، غير أنها لا تُدار عبر التصريحات الإعلامية، بل من خلال منظومة متكاملة تشمل:
سياسات مكتوبة وواضحة.
أنظمة رقابة مؤسسية قائمة على مؤشرات أداء.
تشريعات تنظم العلاقة بين المريض والمنشأة والطبيب.
مركز عمليات صحي قادر على المتابعة والتحليل واتخاذ القرار المبني على البيانات.
وأشار إلى أن التعميم بأن “البعض يتاجر بالمريض” بصيغة مجردة لا يخدم مسار الإصلاح، بل قد يضعف الثقة بين المجتمع والكوادر الصحية التي تعمل – بحسب تعبيره – في ظروف بالغة التعقيد.
وأكد الوالي أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من التخطيط العلمي وبناء نظام مؤسسي يحاسب بعدل، ويحمي بعدل، وينظم بعدل، مشدداً على أن المنظومة الصحية تُبنى بالسياسات والتشريعات والرقابة الفاعلة، لا بالتصريحات الانفعالية أو تبادل الاتهامات.
وختم بالقول إن أي اختلالات يجب أن تُعالج عبر حلول تنفيذية واضحة تعزز ثقة المجتمع بالقطاع الصحي، وتحمي المريض والمهنة في آنٍ واحد، في إطار قانوني عادل ومنظم.
