نبض ابين
عدن لايف الاخبارية
✍بقلم/الصحفي صالح حقروص
تثير قضية الإكراميات المخصصة لبعض التشكيلات العسكرية في شبوة، مقابل حرمان قوات دفاع شبوة منها بشكل كامل، جدلاً متصاعداً لا يمكن تجاهله أو تمريره باعتباره تفصيلاً إدارياً بسيطاً. فالمسألة هنا لا تتعلق بمبلغ مالي فقط، بل بمبدأ العدالة داخل المنظومة العسكرية، وبالأثر المباشر على الروح المعنوية لمن يحملون السلاح في الميدان.
من الناحية الإدارية، تُصرف الإكراميات عادة وفق لوائح أو قرارات تنظيمية أو دعم عملياتي مرتبط بمهام محددة أو مصادر تمويل معينة. لكن الإشكال يبدأ حين يغيب التفسير الرسمي، ويُترك المنتسبون أمام واقع غير متوازن: تشكيلات تتسلم مستحقاتها بانتظام، وأخرى تؤدي مهاماً أمنية على الأرض دون أي صرف مماثل أو توضيح لأسباب الاستثناء.
في هذا السياق، يصبح السؤال مشروعاً: هل الأمر مرتبط بآلية تمويل مختلفة؟ أم بتصنيف إداري للتشكيلات؟ أم أن هناك خللاً في قنوات الصرف والمتابعة المالية؟ غياب الإجابة الرسمية الواضحة يفتح الباب أمام التأويلات، ويزيد من حالة الاحتقان داخل الوحدات المتضررة.
الأخطر من ذلك أن استمرار هذا التباين دون معالجة أو توضيح قد ينعكس سلباً على الانضباط والثقة داخل المؤسسة الأمنية. فالجندي الذي يشعر بأن حقوقه غير واضحة أو غير متساوية مع غيره، لا يمكن توقع أعلى درجات الاستقرار النفسي والمعنوي منه، مهما كانت التوجيهات العسكرية.
إن قوات دفاع شبوة، كغيرها من التشكيلات المحلية، هي جزء من معادلة الأمن في المحافظة، وأي خلل في التعامل المالي معها لا يمكن فصله عن أثره المباشر على الأداء الميداني. ومن هنا، فإن المطلوب ليس فقط صرف المستحقات، بل تقديم تفسير رسمي شفاف يضع النقاط على الحروف، ويغلق باب الشائعات والتأويل.
في النهاية، تبقى العدالة في الحقوق المالية داخل أي مؤسسة عسكرية ليست امتيازاً، بل ركناً أساسياً في استقرارها. وأي معالجة لهذا الملف يجب أن تنطلق من مبدأ واضح: لا استقرار أمنياً دون عدالة داخل الصفوف.
