نبض ابين
ناشد عدد من المواطنين السلطة المحلية بمحافظة أبين والجهات المعنية في مكتب النقل للتدخل العاجل، عقب قيام مالكي الباصات في خط عدن – زنجبار “فرزة الهاشمي” برفع أجرة نقل الراكب من 2500 إلى 3000 ريال دفعة واحدة وبدون أي مبررات.
وأفاد عدد من الركاب القادمين من محافظة عدن، أن السائقين قاموا خلال اليومين الماضيين بفرض التسعيرة الجديدة بشكل مفاجئ، وسط صمت مطبق من قبل الجهات المعنية في مكتب النقل ونقابة السائقين، الأمر الذي أثار استياء وتذمر المواطنين.
وقال أحد الركاب: “الزيادة غير قانونية وتأتي في ظل تدهور الأوضاع المعيشية. كنا ندفع 2500 ريال واليوم فوجئنا بطلب 3000 ريال، من يقدر يدفع؟”
وحمل المواطنون مكتب النقل ونقابة السائقين في المحافظة مسؤولية ما يجري، مطالبين بسرعة التدخل وضبط المخالفين وإلزام جميع السائقين بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.
وأضافوا أن هذا الخط يعد الشريان الرئيسي لأبناء زنجبار وخنفر للوصول إلى عدن للعمل والعلاج والدراسة، وأن أي زيادة عشوائية تمثل عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين.
وطالب المواطنون السلطة المحلية بتشكيل لجنة رقابة ميدانية في “فرزة الهاشمي” لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يتلاعب بأجور النقل، محذرين من أن استمرار هذا الوضع سيدفعهم إلى التصعيد.
وفي تعليقه على مناشدة المواطنين أعرب مدير عام مكتب النقل بمحافظة أبين الأستاذ غسان جوهر خلال تواصلنا معه عن أسفه الشديد إزاء استهتار سائقي باصات الأجرة في خط عدن – زنجبار وعدم التزامهم بتسعيرة نقل الركاب التي عممها المكتب، محملاً “نقابة سائقي خط عدن – أبين” كامل المسؤولية المترتبة عن ذلك الإجراء المخالف للقانون.
وأوضح جوهر أن النقابة التي وصفها بفاقدة الصفة القانونية تهيمن منذ التسعينات على فرزة خط عدن – أبين في زنجبار والشيخ عثمان، بشكل مخالف للوائح والأطر القانونية المتعلقة بمسؤولية تنظيم عملية نقل الركاب التي تقع على عاتق مكتب النقل بالمحافظة.
وأشار إلى أن النقابة تتقاعس عن القيام بواجبها فيما يخص ضبط التسعيرة وتطبيق الشروط الخاصة بباصات الأجرة العاملة في الخط ومطابقتها للمواصفات والشروط لضمان سلامة الركاب، حيث تسمح للباصات والحافلات المتهالكة موديلات السبعينات والثمانينات بالعمل في نقل الركاب في خط زنجبار – عدن الحيوي دون مراعاة لسلامة أرواح المواطنين.
واختتم جوهر حديثه بأن مكتب النقل بالمحافظة يبذل جهوداً كبيرة في إطار تفعيل دوره والقيام بمسؤولياته، ومن ضمنها النهوض بواقع النقل بشكل عام والتحسين من جودة المواصلات بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظة والمديريات.
ويعاني المواطنون بمحافظة أبين خلال الأسابيع الأخيرة من فوضى الارتفاع العشوائي في أسعار السلع الغذائية والمحروقات، بشكل يتعارض مع ما يتم نشره من أخبار رسمية تتحدث عن جهود السلطات المحلية وحرصها على استقرار الأسعار وتوجيه الجهات المختصة بتنفيذ حملات رقابية متوالية، الأمر الذي قد يفقد ثقة المواطنين بالسلطة في حال استمرار الأزمات دون حلول جذرية.
*من عبدالرب راوح
