أثارت قرارات وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، شايع الزنداني، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والدبلوماسية، على خلفية تعيينات جديدة اعتبرها مراقبون استمرارًا لنهج “تدوير النفايات الدبلوماسية”، وتجاهلًا لحالة التصدع التي تعيشها الحكومة في ظل ظروف معقدة تمر بها البلاد.
وفي القرارات الصادرة قبل شهر، تم تعيين الكثير من الشماليين بنسبة 55 بالمائة قدمو من الشمال بحجة الشراكة و30بالمائة من اصول شمالية والبقية تم تعيينهم من الجنوبيين في دول للأسف نامية، رغم الانتقادات الواسعة التي طالته خلال فترة التعيين في وزارة الخارجية.
كما شملت القرارات تعيين سالم أحمد عبدالله بلفقيه، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية إندونيسيا، في خطوة اعتبرها البعض استمرارًا لنهج الترقيات الشكلية دون اعتماد على تقييم الأداء.
ورأى ناشطون سياسيون ودبلوماسيون سابقون أن هذه التعيينات لا تراعي معايير التوازن الجغرافي ولا تعتمد على الكفاءة المهنية، بل تُكرس لنهج المحسوبية والمجاملات السياسية، في وقت تتطلب فيه المرحلة إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الخارجية.
وتواجه وزارة الخارجية منذ سنوات انتقادات حادة تتعلق بتضخم الكادر الدبلوماسي، وضعف الرقابة على أداء السفارات، وتوزيع المناصب بناءً على الولاءات لا الكفاءات، وهو ما يزيد من تعقيد وضع الحكومة ويؤثر على صورتها الخارجية.
وفي نفس السياق هاجم القيادي عبدالرحمن الوالي وزير الخارجية بسبب التعيينات.
وقال الوالي:
التعيينات في الخارجيه فاحت ريحتها حيث يتم بشكل واضح وعمدا التجاوزات الإدارية.
واضاف: الخارجيه بعيدا عن الجنوبيين وبالذات شرفاء الكفاءة بالوزارة والسبب وزيرها ولتقرير بقية
نبض ابين