نبض ابين
أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، إجراءات لمعالجة شحة السيولة من العملة المحلية، دون الإخلال بالسياسات الصارمة التي أقرها للتعامل مع عوامل زيادة العرض النقدي غير المنضبط حفاظا على الاستقرار وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.
جاء ذلك خلال اجتماع له، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب، لمناقشة التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية، وخطط وبرامج التعامل مع شحة السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية.
وتطرق الاجتماع، الى مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وتوسيع عضويتها وترقية خدماتها، بما يسهل انسياب التحويلات والرقابة عليها، وصولا إلى إغلاق بقية الشبكات التي كانت تسهل أعمال المضاربة والأنشطة غير القانونية وغير المرخصة، وضمان تكامل عملها مع أنظمة المدفوعات الجاري إدخالها وتطويرها بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأكد على ضرورة بذل الجهود الممكنة لاستكمال عملية إعادة هيكلة الشبكة.
كما اطلع الاجتماع، على تقرير من محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، حول نشاط اللجنة، مشدداً على أهمية تكامل كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية لدعم أعمال اللجنة وتنفيذ تعليماتها وبما يخدم الصالح العام.
