نبض ابين
عدن – سبأ:
أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أن القطاع الخاص يمثل القاطرة الحقيقية للتنمية والنهضة الوطنية، مشددًا على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة ومستقرة، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال افتتاح فرع بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، اليوم، في مديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رسمي واقتصادي، يتقدمه رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن ا أبوبكر باعبيد، ورئيس مجلس إدارة البنك صالح الشيوحي، إلى جانب عدد من قيادات البنك والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أوضح الوالي، أن التوسع في الخدمات المصرفية، لا سيما في مجال التمويل الأصغر الإسلامي، يمثل ركيزة أساسية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكينها من النمو والاستدامة، مؤكدًا أن افتتاح الفرع الجديد يشكل إضافة نوعية للقطاع المصرفي، وخطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي وتنشيط الحركة التجارية، خصوصًا في واحدة من أكثر المديريات حيوية بالعاصمة المؤقتة.
وأشار إلى أن تعزيز الشمول المالي يُعد مدخلًا أساسيًا لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتحفيز ريادة الأعمال، وإدماج شرائح أوسع من المجتمع في الدورة الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على مستويات الدخل والمعيشة.
ودعا نائب الوزير، رجال الأعمال والمستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تقوم على الثقة والتكامل، وتسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، قائم على الإنتاجية والتنافسية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك صالح الشيوحي، أن افتتاح فرع كريتر يأتي في إطار استراتيجية البنك للتوسع والاقتراب من العملاء، وتقديم حلول مالية ومصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز من قدرات المشاريع الصغيرة ودعم نموها في السوق المحلية،
مشيرًا أن البنك ماضٍ في تنفيذ خططه التوسعية الهادفة إلى توسيع نطاق خدماته، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم خدمات مصرفية حديثة وآمنة تستجيب لتطلعات العملاء وتواكب احتياجات السوق في مختلف المحافظات.
بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن الأستاذ أبوبكر باعبيد، أهمية التوسع في الخدمات المصرفية، لافتًا إلى أن افتتاح الفرع الجديد سيسهم في تسهيل المعاملات المالية للتجار ورجال الأعمال، ودعم النشاط التجاري، وتعزيز ديناميكية السوق، بما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية الاقتصادية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية.
