نبض ابين
كتب احد الصحفيين مقال بعنوان حرب السكر بدات فالسكر البرازيلي بدأ ينافس “سكر السعيدة” التابع لمجموعة هائل سعيد وسيطر على جزء من السوق كان محتكر له
وفجأة… بدأت حملة التشكيك في جودة السكر البرازيلي
الهدف واضح: يرجعوا السوق لأحضان “السعيدة”بأي طريقة
*_طبعاً ما في شي بلاش_*
*_الإعلاميين والصحفيين والصحف والمواقع_*
*_تم تدسيم شواربهم من مجموعة هائل سعيد_*
*_اسألوا فتحي بن لزرق وصحيفة عدن الغد_*
*_عن حجم الإعلانات الضخمة لمجموعة هائل مؤخراً_*
*_أنا عن نفسي استخدم السكر البرازيلي في بيتي_*
*_والأمور طيبة ومحد مات_*
*_خلوا الناس تختار… مش تفرضوا عليها_*
من جانب اخر تود جمعية ونقابة تجار عدن أن توضح للرأي العام وللجهات الرسمية والتجار في اليمن ما يلي:
- جميع شحنات سكر UB البرازيلي ICUMSA 45 و ICUMSA 150 المستوردة عبر التجار الأعضاء مطابقة للمواصفات القياسية الدولية Codex Alimentarius.
- جميع الشحنات مرفقة بشهادة تحليل COA معتمدة من معامل SGS/Bureau Veritas تثبت مطابقة المنتج وخلوه من المعادن الثقيلة ضمن الحدود المسموح بها دولياً.
- الشركة المصنعة Usina Bela Vista حاصلة على شهادات ISO 22000, HACCP, FSSC 22000 وتخضع لرقابة صارمة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية MAPA.
- نحن كتجار مستوردين على استعداد تام لتقديم جميع الوثائق والتحاليل لأي جهة رسمية، والتعاون الكامل مع الجهات المختصة في اليمن لفحص أي تشغيلة والتأكد من سلامتها.
وبناءً عليه:
نؤكد أن منتج سكر UB آمن 100% للاستهلاك الآدمي، وأن ما تم تداوله بخصوص “التلوث” يخص تشغيلات غير محددة وغير مثبتة، وهو ما يضر بسمعة المنتج ويتكبّد التجار خسائر فادحة.
نأمل من الجهات المختصة إعادة الفحص لأي عينات مشتبه بها بالتنسيق مع جمعية تجار عدن قبل اتخاذ قرارات الحظر.
بيان توضيحي بشأن ما تم تداوله حول السكر البرازيلي
تابع مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شحنة السكر البرازيلي، وما تضمنه من اتهامات مباشرة للمكتب ومديره العام الأستاذ عماد صلاح المشجري، الأمر الذي يستوجب توضيح الحقائق للرأي العام.
يؤكد المكتب أن جميع المواد الغذائية الواردة عبر ميناء المكلا تخضع للإجراءات القانونية والفنية المتبعة، حيث تتولى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة فحص الشحنات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل إصدار الموافقة على الإفراج عنها، باعتبارها الجهة المختصة قانونًا بذلك، ولا يتم الإفراج عن أي شحنة إلا بعد استكمال هذه الإجراءات.
أما دور مكتب الصناعة والتجارة، فيبدأ بعد إجازة الشحنة من الجهات المختصة، من خلال متابعة الأسواق والرقابة على السلع وتنفيذ التوجيهات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، وفقًا لما حدده القانون.
كما نؤكد أنه فور تلقي مدير عام المكتب الأستاذ عماد صلاح المشجري أي معلومات حول هذه الشحنة قبل أكثر من شهر، تم التواصل مباشرة مع الجهات المختصة، كما أصدر المكتب تعميمًا رسميًا إلى مكاتب الصناعة والتجارة بمديريات ساحل حضرموت تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة وتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت، وكان من أوائل المكاتب التي بادرت إلى ذلك.
وينفي المكتب وجود أي شكاوى رسمية أو بلاغات موثقة من المواطنين أو المستهلكين في ساحل حضرموت بشأن أضرار ناتجة عن هذا المنتج، ومع ذلك فإن المكتب يواصل متابعة الأسواق بصورة مستمرة، ويضع حماية المستهلك وسلامته في مقدمة أولوياته، وفقًا لاختصاصاته القانونية.
وفيما يتعلق بما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المكتب يدعو إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم توجيه الاتهامات أو تحميل أي جهة مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصاتها القانونية، لما قد يترتب على ذلك من خلط في فهم الأدوار المؤسسية، وإثارة البلبلة بين المواطنين دون الاستناد إلى حقائق أو معلومات موثقة.
ويؤكد مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت ترحيبه بأي تحقيق رسمي وشفاف يكشف الحقيقة ويحدد المسؤوليات وفقًا للقانون، كما يجدد التزامه الكامل بحماية المستهلك، والتعاون مع كافة الجهات المختصة، والعمل بكل مسؤولية للحفاظ على سلامة الأسواق وصحة المواطنين.
