نبض ابين
عدن ـ نائلة هاشم
العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات أو إجراءات قانونية تتخذ بعد انتهاء النزاعات، بل هي مسار متكامل لمعالجة إرث الصراعات والانتهاكات، يقوم على الحقيقة، والعدالة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وفي هذا السياق، يأتي جبر الضرر بوصفه أحد أهم مسارات العدالة الانتقالية، لأنه لا يقتصر على التعويض المالي، بل يشمل رد الحقوق، وإعادة الاعتبار للضحايا، وكشف الحقيقة، والاعتذار والاعتراف بما تعرضوا له، إضافة إلى الدعم والتأهيل ومعالجة الآثار المادية والمعنوية التي خلفتها سنوات الصراع.
أما السلام الحقيقي، فلا يمكن اختزاله في وقف القتال أو توقيع اتفاق سياسي فالسلام المستدام يحتاج إلى معالجة جذور المظالم وبناء الثقة وإنصاف الضحايا. فالمصالحة لا تعني نسيان الماضي، ولا مساواة الضحية بالجلاد، وإنما تعني مواجهة الماضي بشجاعة، وكشف الحقيقة، وتحقيق قدر من العدالة يفتح الطريق أمام التعايش.
وفي بلادنا ، تكتسب هذه المفاهيم أهمية خاصة في ظل تراكم الانتهاكات والمظالم وتعدد الفئات والمناطق المتضررة. ولذلك فإن أي مسار للعدالة الانتقالية ينبغي أن يضع الضحايا في قلب العملية، ويضمن مشاركتهم في تحديد أولويات جبر الضرر وتوثيق الانتهاكات وصياغة رؤية للمصالحة.إن التعامل مع إرث الصراع يحتاج إلى رؤية شاملة تراعي تعدد الانتهاكات واختلاف الضحايا وتراكم المظالم.
كما أن أي مسار مستقبلي ينبغي أن يستمع إلى الضحايا من مختلف المناطق، وأن يضمن عدم احتكار رواية الماضي من طرف واحد، فالعدالة الانتقالية الناجحة لا تبحث عن «منتصر» في الذاكرة، وإنما تبحث عن الحقيقة والإنصاف والكرامة.
إن تجاهل الماضي قد يوقف الحديث عنه، لكنه لا يلغي آثاره. أما مواجهته بالحقيقة والعدالة والإنصاف، فتمنح المجتمع فرصة حقيقية للعبور إلى المستقبل ، فالسلام الذي لا ينصف الضحايا قد يوقف الحرب، لكنه لا ينهي أسبابها؛ أما العدالة الانتقالية، حين تبنى على الحقيقة وجبر الضرر وعدم التكرار، فإنها تجعل من السلام مشروعا مستداما لا مجرد هدنة مؤقتة.
