نبض ابين
أثار قرار تغيير الدكتور محمد علوي أمزربة من رئاسة مجلس إدارة شركة موانئ عدن موجة واسعة من الاستنكار وردود الفعل في الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية الجنوبية، وسط انتقادات طالت بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي واتهامات بانتهاج سياسة التعيينات القائمة على المحاصصة المناطقية بدلاً من الكفاءة والخبرة والنزاهة، واعتبر منتقدون للقرار أن إبعاد شخصية إدارية تحظى بهذا القدر من التقدير والقبول الشعبي في مرحلة تشهد فيها البلاد معركة مصيرية ضد مليشيا الحوثي يثير تساؤلات حول أولويات السلطة ومعايير اختيار القيادات للمؤسسات الحكومية والمرافق الاقتصادية والإيرادية.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية تفاعلاً واسعاً مع قرار إقالة أمزربة، حيث تناول عدد من الصحفيين والكتاب والناشطين القضية من زوايا مختلفة، ومن بينهم الصحفي فتحي بن لزرق والكاتب فضل الجونة والناشط الجنوبي ناصر المشارع إلى جانب عدد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية التي عبرت عن استنكارها للقرار، وكان المشارع قد أكد أنه لا تربطه أي معرفة شخصية بالدكتور أمزربة لكنه تابع حالة الاستنكار الواسعة التي رافقت تغييره من منصبه، مشيراً إلى أن ما يسمعه عن تعاونه وتفانيه في أداء واجبه وحجم القبول الشعبي الذي يحظى به يجعل من الضروري تقدير جهوده والاستفادة من خبراته بدلاً من إبعاده عن مواقع المسؤولية.
وتركزت الانتقادات على ما وصفه ناشطون وكتاب بتغليب الاعتبارات المناطقية والولاءات الشخصية على معايير الكفاءة في التعيينات الحكومية، واتهم منتقدون بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالسعي إلى توسيع نفوذهم داخل المؤسسات الاقتصادية والمرافق الإيرادية من خلال تعيين شخصيات مقربة منهم وفق حسابات مناطقية وشخصية، معتبرين أن هذه التعيينات لا تستهدف البحث عن الكفاءات القادرة على تطوير مؤسسات الدولة بقدر ما تهدف إلى تعزيز نفوذ بعض القيادات والتحكم في إدارة الموارد والإيرادات العامة، وهي اتهامات تستدعي التحقق والشفافية والمساءلة للكشف عن المعايير الحقيقية التي تستند إليها قرارات التعيين والإقالة.
ويرى منتقدو القرار أن إقالة الدكتور أمزربة في هذه المرحلة الحساسة تمثل ضربة لجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي يدعم القوات الحكومية في معركتها ضد مليشيا الحوثي، مؤكدين أن انشغال بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتعيينات المناطقية والصراع على المناصب والمرافق الإيرادية بدلاً من توحيد الجهود لمواجهة الحوثيين يهدد بإضعاف الجبهة الداخلية وتشتيت الأولويات الوطنية، واعتبروا أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز مؤسسات الدولة والاستفادة من الكفاءات الإدارية والعسكرية لا الدخول في صراعات على النفوذ والمصالح الخاصة في وقت يقدم فيه المقاتلون تضحيات كبيرة في مختلف جبهات القتال.
وتأتي هذه الانتقادات بالتزامن مع تصاعد حالة الاستياء في محافظة أبين من القرارات الحكومية الأخيرة وما تصفه شخصيات وفعاليات سياسية واجتماعية بسياسة الإقصاء والتهميش بحق كوادر المحافظة، حيث اتهم ملتقى أبين الجامع في بيان صادر عن رئيسه الشيخ أحمد علي القفيش بعض قيادات السلطة بممارسة الإقصاء وحرمان أبناء أبين من التمثيل العادل في المناصب ومراكز صنع القرار رغم التضحيات التي قدموها في مواجهة مليشيا الحوثي، وهو ما يعكس اتساع الجدل حول عدالة توزيع المناصب الحكومية وتزايد المطالبات بإنهاء المحاصصة المناطقية وإبعاد المؤسسات العامة عن الحسابات الشخصية والصراعات السياسية.
وفي ظل استمرار ردود الفعل الواسعة على إقالة الدكتور محمد علوي أمزربة تتصاعد الدعوات إلى مراجعة سياسات التعيين والإقالة وإنصاف الكفاءات الوطنية وتقدير جهود القيادات التي أثبتت حضورها في خدمة المجتمع، مع ضرورة إخضاع المؤسسات الاقتصادية والمرافق الإيرادية لمعايير الكفاءة والنزاهة والشفافية بعيداً عن المصالح الشخصية والمناطقية، ويحذر منتقدون من أن استمرار الصراع على المناصب والإيرادات في هذه الظروف قد ينعكس سلباً على استقرار مؤسسات الدولة ويضعف ثقة المواطنين بالسلطة الشرعية ويؤثر على جهود التحالف العربي في دعم المعركة ضد مليشيا الحوثي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتوحيد الصفوف والحفاظ على الكفاءات وتوجيه الإمكانات نحو استعادة الدولة وخدمة المواطنين.
