مركز حقوقي يطالب بإحالة ملف اغتيال الشيخ حنتوس إلى القضاء الدولي

قال مركز حقوقي، إن ما تعرض له الشيخ المسن صالح حنتوس، 71 عاماً، في محافظة ريمة، مطلع يوليو الماضي، لم يكن حادثة فردية عابرة، بل جريمة قتل مدروسة ضمن سياق منهجي استهدف العلماء وخطباء المساجد ومدرسي القرآن الكريم على خلفية فكرية وطائفية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووثق المركز الأمريكي للعدالة، في تقرير صادر اليوم، بعنوان “العنف المتصاعد”، عملية الهجوم العسكري واسع النطاق الذي نفذته مليشيا الحوثي بمشاركة ما يقارب 2000 مقاتل مدجج بالأسلحة، والذي استمر 18 ساعة متواصلة وانتهى بقتل الشيخ حنتوس داخل منزله، ودفنه قسراً ليلاً دون السماح لأسرته أو المجتمع المحلي بتشييعه.

وأشار إلى أن العملية رافقتها انتهاكات جسيمة شملت القتل، الإصابات، الاختطاف، الإخفاء القسري، ترويع المدنيين، النزوح القسري، مداهمة المنازل ونهبها، وتدمير ممتلكات المدنيين.

ووثق التقرير، أكثر من 89 انتهاكاً خلال الواقعة، بينها حالة قتل و4 إصابات، واختطاف 12 مدنياً بينهم 4 أطفال، ونزوح قسري لعشرين أسرة، واقتحام 3 منازل وتدميرها كلياً، وتضرر جزئي لعدد من المنازل والمركبات ودور العبادة.

وأضاف: “كما عانت نساء وأطفال وأشخاص مسنون من موجات رعب وصدمة نفسية عميقة، بعد أن تعرضوا للقصف والاعتداءات المباشرة داخل بيوتهم”.

وأكد التقرير أن هذه الجريمة امتداد لانتهاكات ممنهجة ارتكبتها مليشيا الحوثي منذ 2014 بحق خطباء وأئمة مساجد ومدرسي القرآن الكريم، حيث وثق المركز، مئات حالات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري التي استهدفت رجال الدين والمدرسين على خلفيات عقائدية وطائفية.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة، على أن قتل الشيخ حنتوس، يمثل نموذجاً صارخاً لسياسة العنف الممنهج التي تنتهجها مليشيا الحوثي بحق خصومها الفكريين والدينيين، وأن السكوت عن هذه الجريمة وأمثالها يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، ويجعل من العدالة والمساءلة استحقاقاً عاجلاً لا يقبل التأجيل.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين في اليمن، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين قسراً، وفتح تحقيق دولي شفاف في جريمة قتل الشيخ صالح حنتوس، وما رافقها من انتهاكات، باعتبارها جريمة قتل خارج نطاق القانون وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

وشدد المركز الأمريكي للعدالة، على ضرورة محاسبة جميع المتورطين، وعدم إفلاتهم من العقاب، وإحالة الملف إلى الآليات القضائية الدولية، مع التأكيد على حق الضحايا وأسرهم في جبر الضرر والتعويض وإعادة الاعتبار، إلى جانب التزام الدولة والمجتمع الدولي بإعادة إعمار المناطق المتضررة وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.