نبض ابين
أبقى البنك المركزي اليمني، على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، وهو 425 للشراء و428 للبيع، واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر، وذلك بعد نقاش للمعطيات والتوقعات المستقبلية، وحفاظاً على الاستقرار وعدم السماح بالعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماع له، مساء اليوم، أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية، خلال اليومين الماضيين، هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وكلف مجلس إدارة البنك المركزي، الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الآن، مؤكدا أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار.
وأبدى المجلس، ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وحالة الثبات والتحسن في قيمة الريال، وقال إن ذلك يعكس نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بمساندة السلطات المعنية في الدولة والحكومة والثقة المتزايدة بالتوجهات لمعالجة الاختلالات بمنظومة الاقتصاد الكلي وكذلك بدعم دول الإقليم والعالم للجمهورية اليمنية للتغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها.
