نبض ابين
أعتبر باحثون ومحللون اقتصاديون قرار البنك المركزي اليمني الصادر مؤخرا بتحديد سعر الفائدة عند مستوى 18% خطوة هامة كإشارة إيجابية للقطاع المالي، إلا أنها تفتقر للفعالية التشغيلية، وبحاجة إلى إجراءات إضافية ضمن رؤية اقتصادية شاملة تعالج الإشكاليات والمعوقات بشكل جذري.
في ظل تفاقم أزمة السيولة من العملة المحلية، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، مؤخرا، رفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني لدى البنوك التجارية من 15% إلى 18% سنويًّا، مع إبقاء أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية محررة.
وأثار القرار ردود فعل متباينة؛ ما بين مؤيد وناقد ومطالب بإجراءات إضافية ضرورية لإنجاحه..
