نبض ابين
أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أن اجمالي الانتهاكات التي وثقتها، خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016 وحتى يوليو 2025، بلغت 32953 واقعة انتهاك، سقط بسببها 67538 ضحية.
وأطلقت اللجنة، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، تقريرها الثالث عشر للفترة من 1 أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو 2025، والذي وثق 3003 انتهاكات في مختلف المحافظات، تضرر بسببها 3766 ضحية بينهم نساء وأطفال.
وبيّن التقرير، أن أبرز الانتهاكات، خلال الفترة التي يغطيها، تمثلت في 817 واقعة قتل وإصابة مدنيين، أسفرت عن سقوط 297 شهيدا، بينهم 43 طفلًا و21 امرأة، وإصابة 693 جريحًا، بينهم 149 طفلًا و70 امرأة.
ووثق 206 حالات ادعاء بتجنيد لأطفال دون الثامنة عشرة، وسجل 147 حادثة انفجار ألغام مضادة للأفراد، تسببت باستشهاد 36 مدنيًا بينهم 4 نساء و8 أطفال، وإصابة 101 آخرين، بينهم 3 نساء و21 طفلًا، و4 وقائع استهداف للأعيان الطبية والطواقم العاملة فيها في مناطق وأوقات مختلفة من النزاع.
كما وثق التقرير، 96 واقعة تهجير قسري جماعية وفردية، و695 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، و13 واقعة ادعاء بتفجير منازل، و6 حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، وجميع هذه الحالات ارتكبتها مليشيات الحوثي الارهابية.
وأكد التقرير، أن النساء دفعن ثمنًا مضاعفًا للنزاع، من خلال الاعتقال والتهجير والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى القيود التمييزية التي فُرضت على حركتهن وحقهن في المشاركة العامة.
وقالت اللجنة، إنها استمعت إلى 13192 شاهدًا وضحية، وراجعت 7768 وثيقة وتقارير طبية وأمنية وأدلة فوتوغرافية، كما نفذت زيارات ميدانية شملت مناطق تماس وسجون في عدن وحضرموت ومأرب وشبوة، إضافة إلى مديريات متضررة مثل حيفان في تعز والمسيمير في لحج، حيث وثقت مئات الوقائع، وأضافت أنها نظمت جلسات استماع نوعية لضحايا الألغام والصحفيين وضحايا التعذيب.
ودعت اللجنة الوطنية للتحقيق، إلى الوقف الفوري للانتهاكات، وضرورة الالتزام الفوري بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن كافة أشكال الانتهاكات بحق المدنيين، وضمان الحماية الكاملة لهم، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة والإنصاف، والتعاون مع اللجنة في سبيل إنجاح مهامها، والتعاطي الجاد مع مخرجاتها باعتبارها أداة وطنية مستقلة للمساءلة.
وطالبت اللجنة، مليشيات الحوثي، بوقف كافة أشكال الانتهاكات، والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرا، بما فيهم موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وإلغاء الإجراءات الاقتصادية العقابية بحق المواطنين، ووقف تجنيد الأطفال، ورفع الحصار عن مدينة تعز، وإزالة الألغام وتسليم خرائطها، وضمان حماية النساء والأطفال.
