طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي محايد في حملات الاختطاف والإخفاء القسري الممنهجة ضد المدنيين والعاملين الانسانيين التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتحرك العاجل لحماية العاملين الإنسانيين وضمان سلامة المدنيين والمقار الإنسانية.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنّ الممارسات الممنهجة والمتكررة من الاختطاف، والإخفاء القسري، التي تمارسها مليشيات الحوثي، خلال الفترة الأخيرة، تعكس حالةً من التخبط والهستيريا الأمنية داخل المليشيا، ما دفعها إلى تصعيد القمع ضدّ المدنيين، والنشطاء، وموظفي المنظمات الدولية.
وأشار البيان، إلى أن مئات المختطفين لا يزالون رهن المعتقلات والاختفاء القسري لدى مليشيات الحوثي، ما يفاقم مناخ الخوف ويقوّض عمل المنظمات الإنسانية في اليمن، ويعرض حياة ملايين المدنيين للخطر، في خرقٍ واضح للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمختفين قسرا، والكشف الفوري عن أماكن الاعتقال، والسماح بوصول المحامين والأهالي إليهم، مؤكدةً أنها ستواصل توثيق الحالات وجمع الأدلة، حفاظًا على حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
نبض ابين