قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن اليمن يُعد من بين أكثر البلدان التي تواجه أزمة خانقة في ندرة المياه على مستوى العالم، وذلك في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح التقرير الأممي أن متوسط حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة في اليمن لا يتجاوز 80 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى العالمي البالغ 1000 متر مكعب، مؤكداً أن البلاد تعتمد بشكل رئيسي على هطول الأمطار والمياه الجوفية التي تتعرض للاستنزاف السريع.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 14.5 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى خدمات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، معظمهم في المناطق الريفية النائية، حيث تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر في رحلة البحث عن المياه، ما يؤثر سلبًا على تعليمهن وصحتهن ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والمجتمعية.
وأكد التقرير أن أزمة المياه ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي، إذ يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام حاد في الغذاء، فيما تتسبب ندرة المياه وفشل المحاصيل وتراجع الثروة الحيوانية في ارتفاع الأسعار وزيادة الفقر. وبيّن أن نحو 70 إلى 80 بالمئة من النزاعات الريفية في اليمن مرتبطة بالمياه، ما يعكس خطورة هذه الأزمة على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.
وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، مشيراً إلى مبادرات يجري تنفيذها بدعم دولي لتعزيز الصمود الزراعي وتحسين البنية التحتية المائية، لكنها تظل محدودة أمام حجم التحديات المتصاعدة.
