نبض ابين
خاص:
وجه مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة أبين، المهندس صالح محمد بلعيدي، نداءً عاجلًا إلى محافظ أبين الدكتور مختار الرباش الهيثمي، طالب فيه بسرعة التدخل والتوجيه بوقف أعمال الربط من خطوط الكهرباء المخصصة لآبار مياه الشرب باتجاه مدينة زنجبار.
وقال بلعيدي إن خطوط الكهرباء المستهدفة تعد من أصول مؤسسة المياه، وجرى إنشاؤها خصيصًا لتغذية آبار مياه الشرب، مؤكدًا أن محضرًا سابقًا موقعًا مع مؤسسة الكهرباء نص على منع الربط منها لأي أغراض أخرى.
وأوضح أن مؤسسة المياه قدمت في المقابل مشروع المحطة التحويلية، بما في ذلك توريد وتركيب محول بقدرة 10 ميجا بتكلفة بلغت نحو 500 ألف دولار من مخصصات المياه لدى الإغاثة الكويتية، إلى جانب منح أرض بمساحة 50×50 مترًا مجانًا لمؤسسة الكهرباء لإقامة المشروع في منطقة الحصن.
وأشار إلى أن هذه الخطوط أسهمت بشكل كبير في استقرار خدمة المياه للمواطنين، قبل أن تبدأ عمليات ربط بعض المنشآت التجارية بها، لافتًا إلى أن مدير الكهرباء المعين مؤخرًا شرع في تركيب أعمدة من خط المياه ابتداءً من جولة حصن شداد باتجاه زنجبار، بحجة ربط إدارة الأمن.
وحذر بلعيدي من أن زيادة الأحمال على الخط ستؤدي إلى اضطراب الفولتية في الآبار، ما قد يتسبب في احتراق المضخات وتراجع خدمة المياه، إلى جانب فتح المجال أمام عمليات الربط العشوائي في حال إدخال الخط إلى داخل المدينة.
وقال إن مدير الكهرباء أبلغه بأن العمل يجري بتوجيه من عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، مستدركًا بأنه على ثقة بأن المحرمي لا يعلم بالأضرار التي قد تترتب على هذا الإجراء.
وأضاف أنه تواصل مع المحافظ وشرح له مخاطر الأمر، مشيرًا إلى أن المحافظ أحال الموضوع إلى مدير كهرباء عدن المهندس سالم الوليدي، الذي أكد – بحسب بلعيدي – ضرورة عدم المساس بخطوط المياه لما لذلك من آثار سلبية على حقول الآبار، واقترح توفير منظومة كهرباء مستقلة لإدارة الأمن.
وأكد بلعيدي أن استمرار أعمال الربط قد يؤدي كذلك إلى توقف المرحلتين الرابعة والخامسة من مشاريع الإغاثة الكويتية، بسبب اشتراط الجهات الداعمة عدم توصيل خطوط المياه الكهربائية إلى داخل المدن.
واختتم مدير مياه أبين مناشدته للمحافظ بالتدخل العاجل لوقف الأعمال وإزالة الاستحداثات، محذرًا من انعكاس التوسع في الربط على ساعات تشغيل الكهرباء والمياه، ومؤكدًا ثقته بحرص السلطة المحلية على حماية المصالح العامة ومنع الإضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين.
