نبض ابين
عدن / خاص
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء – لجنة الكودكس الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2026م، اجتماعها الثاني في ديوان عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالعاصمة عدن، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم سلمان الوالي، والمهندس حديد الماس المدير العام التنفيذي للهيئة رئيس اللجنة، وكافة أعضاء اللجنة.
وخصص الاجتماع لمناقشة الإجراءات العاجلة اللازمة للتحقق من مدى مطابقة مياه الشرب ومياه بعض الآبار في محافظة عدن للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة، في ظل ما تم رصده من ملاحظات وشكاوى مواطنين خلال الفترة الماضية.
واستعرض الاجتماع ما ورد في خطاب معالي وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الموجه إلى معالي وزير المياه والبيئة، وكذا خطاب معالي نائب وزير الصناعة والتجارة الموجه إلى معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى نتائج الاجتماع المنعقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول ذات الموضوع.
وأكد المستشار سالم الوالي خلال الاجتماع على أهمية التحرك العاجل والمسؤول للتعامل مع أي ملاحظات تتعلق بجودة وسلامة المياه، مشدداً على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من سلامة المياه، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء النتائج بما يضمن حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة بمصادر المياه المستخدمة.
من جانبه أكد المهندس حديد الماس أن الهيئة واللجنة الوطنية توليان موضوع سلامة المياه أهمية بالغة باعتباره أحد العناصر الأساسية المرتبطة بالصحة العامة والسلامة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ برنامج عاجل لفحص مياه الشرب ومياه بعض الآبار في محافظة عدن وفق أسس ومعايير فنية ومخبرية دقيقة، بما يضمن حماية المستهلك ومنع أي مخاطر محتملة على الصحة العامة.
وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات أهمها تشكيل فريق فني من الجهات ذات العلاقة واللجنة الوطنية للنزول الميداني العاجل وسحب عينات من مياه الشرب في بعض الآبار المستهدفة للفحص والاختبار، وإخضاع مياه الفلاتر “العلاقي” لإجراءات الفحص والرقابة الدورية، ووضع ضوابط على خزانات بيع المياه في البقالات والرقابة عليها، وكذلك الرقابة على صهاريج نقل المياه “البوز” ونوعية الطلاء المستخدم فيها، بالإضافة إلى الرقابة على المعامل التي تقوم بفلترة المياه ومصانع المياه المعدنية المعبأة وإخضاعها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة، والتوصية بإشهار جمعية حماية المستهلك لتفعيل دور الرقابة المجتمعية.
