نبض ابين
النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، يصدر القرار رقم 20 لسنة 2026 بإدراج 6 محافظ ومنصات مالية إلكترونية والكيانات المشغلة لها ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب وتمويله.
القرار يشمل شركات ومنصات منها: وي نت، وواصل بين المحافظ، ويمن ولت، وإم بي المتكاملة، وإيزي والت، وسبأ كاش، مع حجز وتجميد كافة حساباتها وأصولها وحظر التعاملات المالية والتجارية معها.
البنك المركزي اليمني في عدن يوجه تعميماً لكافة البنوك وشركات الصرافة لتنفيذ القرار فوراً، وحصر بيانات تلك الكيانات ورفعها لوحدة جمع المعلومات المالية، مع منح المؤسسات المالية مهلة يومي عمل لموافاة البنك المركزي بما يفيد تنفيذ إجراءات التجميد.
القرار يستند إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي في ظل ارتباط بعض هذه الكيانات بميليشيا الحوثي والهيئة العامة للبريد ومؤسسات أخرى في صنعاء.
