نبض ابين
عدن – سبأ
4 نوفمبر 2026م
ناقشت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، المسودة النهائية للسياسة الوطنية لتنمية الصادرات الزراعية والسمكية، خلال اجتماع ترأسه وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية، محمد الحميدي، لمراجعة الجوانب الفنية والتنظيمية واستكمال إعداد السياسة تمهيداً لإقرارها.
واستعرض الاجتماع، بمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي القطاعين العام والخاص والمعنيين بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 15 لسنة 2026 عبر الاتصال المرئي، ملامح السياسة التي أُعدت استناداً إلى الدراسة التشخيصية لقطاع الصادرات اليمنية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، باعتبارها إطاراً وطنياً لتطوير منظومة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات اليمنية، ورفع قيمتها المضافة، وفتح آفاق أوسع لنفاذها إلى الأسواق الخارجية، بما يتواءم مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة للأعوام 2026–2030م.
وأكد الحميدي، أن السياسة تمثل خطوة استراتيجية نحو إحداث نقلة نوعية في قطاع الصادرات، من خلال حزمة متكاملة من التدخلات والبرامج الهادفة إلى معالجة التحديات القائمة، وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج والتسويق، وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بالنقل والمنافذ التصديرية، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتحسين خدمات إصدار شهادات المنشأ، وترسيخ الهوية التجارية للمنتج اليمني في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن السياسة تستند إلى شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتعتمد تشكيل لجنة تنفيذية تتولى ترجمة توجهاتها إلى برامج ومشروعات عملية، بما يسهم في تنمية الصادرات الزراعية والسمكية والحيوانية، وإبراز المنتجات الوطنية الواعدة، وفي مقدمتها البن والعسل والمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتعزيز حضورها وقدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار إلى أن إعداد السياسة يأتي ضمن منظومة وطنية متكاملة لتنمية الصادرات، تشمل تفعيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، والمضي في استكمال الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعه والمصادقة على التوجهات الوطنية في هذا المجال، بما يضمن توحيد الجهود الحكومية والخاصة وتنسيق الأدوار لتنفيذ برامج تنمية الصادرات.
