أعلنت الإدارة العامة للتقاعد بوزارة الداخلية، اليوم، بدء صرف معاشات المتقاعدين المشمولين بالتسويات والمبعدين لشهري يناير وفبراير 2026م، ابتداءً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، عبر بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي وفروعه في المحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى معالجة التأخير وضمان انتظام صرف المستحقات.
وقال مدير عام الإدارة العامة للتقاعد بوزارة الداخلية، العميد جمال فضل عبدالكريم القطيبي، في تصريح رسمي، إن عملية الصرف ستتم وفق القوام المعتمد في كشوفات وزارة المالية، بما يضمن وصول المعاشات إلى كافة المستفيدين بآلية منظمة تسهّل الإجراءات وتحدّ من معاناة المتقاعدين.
وأقرّ القطيبي بوجود تأخير خلال الفترة الماضية، مرجعاً ذلك إلى أسباب خارجة عن الإرادة، ومقدماً اعتذاراً للمتقاعدين، بمن فيهم منتسبو الأمن السياسي، الذين تأثرت أوضاعهم المعيشية جراء هذا التأخير، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهات المعنية تعمل على تلافي أي اختلالات مستقبلية.
وأكد أن قيادتي وزارة الداخلية ووزارة المالية توليان ملف المعاشات التقاعدية أولوية خاصة، تقديراً لما قدمه المتقاعدون من خدمات وطنية، مشيراً إلى استمرار العمل على تطوير آليات الصرف وتعزيز استدامتها لضمان انتظام المستحقات.
وفي السياق، أشاد مدير عام التقاعد بالجهود التي يقودها وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني، إلى جانب وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، في متابعة أوضاع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين، وتأمين صرف مستحقاتهم بصورة منتظمة.
وكانت الإدارة العامة للتقاعد قد أعلنت في وقت سابق بدء صرف معاشات المتقاعدين غير المشمولين بالتسويات لشهر يناير 2026م، عبر البنك ذاته، في إطار خطة مرحلية لاستكمال صرف كافة المستحقات، عقب تعزيز السيولة النقدية بالريال اليمني، موضحة بأن صندوق التقاعد الأمني قد استكمل الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات شهري يناير وفبراير منذ مارس الماضي، مؤكدة أن صرف المستحقات يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم.
وجددت الإدارة العامة للتقاعد تأكيدها على مواصلة تطوير منظومة التقاعد، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة ويحفظ حقوق المتقاعدين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وبما يواكب متطلبات الاستقرار المعيشي لهذه الشريحة.
نبض ابين