نبض ابين
المسيمير – خاص
عقد المكتب التنفيذي بمديرية المسيمير، اليوم، اجتماعًا استثنائيًا برئاسة مدير عام المديرية ورئيس المجلس المحلي الأستاذ جلال محسن فضل الحوشبي، لمناقشة واقعة اقتياد واحتجاز الأخ عادل سعيد صالح، مدير مكتب مدير عام المديرية ومدير إدارة السكرتارية الفنية والمكلف برفع التقرير العملياتي اليومي، من قبل شرطة المسيمير.
وبحسب البلاغ العملياتي الصادر عن السلطة المحلية، فقد وقعت الحادثة مساء يوم الاثنين الموافق 16 أغسطس 2026م، عندما قام مدير شرطة المسيمير بإرسال اثنين من الجنود إلى منزل الموظف عادل سعيد صالح واقتياده واحتجازه في سجن أمن المديرية دون مسوغ قانوني واضح، ودون الكشف عن مكان احتجازه إلا صباح يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2026م.
ووقف المكتب التنفيذي أمام تفاصيل الواقعة وتداعياتها، مؤكدًا أن ما حدث يمثل تجاوزًا خطيرًا يمس هيبة السلطة المحلية ويعرقل أداء مهامها الرسمية، ويبعث برسالة مقلقة تجاه الموظفين المكلفين بأداء واجباتهم في خدمة مؤسسات الدولة.
وأكد المجتمعون رفضهم القاطع لأي ممارسات أو إجراءات من شأنها الضغط على موظفي السلطة المحلية أو ترهيبهم أو تعطيلهم عن أداء مهامهم الرسمية، مشددين على أن أي خلاف أو إجراء أمني يجب أن يتم وفق القانون وعبر القنوات المؤسسية المختصة، وبما يحفظ كرامة الموظف العام وهيبة مؤسسات الدولة.
كما أكد الاجتماع أن الموظف المذكور كان مكلفًا بمهام رسمية تتعلق بالسكرتارية الفنية ورفع التقرير العملياتي اليومي للمديرية، الأمر الذي يجعل المساس به أثناء تأدية واجبه محل قلق بالغ لدى قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي.
وطالب المكتب التنفيذي محافظ محافظة لحج ورئيس غرفة العمليات المشتركة بالمحافظة بالتوجيه العاجل بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين فيها، إلى جانب ضمان حماية موظفي السلطة المحلية وتمكينهم من أداء واجباتهم دون تهديد أو ضغوط.
وشدد الاجتماع على أن معالجة هذه الواقعة يجب أن تتم بمسؤولية وحزم وفي إطار القانون، بما يمنع تكرار مثل هذه التصرفات ويحافظ على العلاقة المؤسسية بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، ويضمن احترام اختصاصات مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها في خدمة المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد المكتب التنفيذي أن هيبة الدولة تبدأ من احترام القانون ومؤسساتها وموظفيها، وأن أي تجاوز بحق موظف عام أثناء أداء واجبه لا ينبغي أن يمر دون تحقيق أو مساءلة قانونية.
