نبض ابين
عدن –
تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، أعلنت وزارة الإدارة المحلية توزيع مبلغ اثنين مليار ريال ، تمثل حصص الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات المحررة من الموارد العامة المشتركة، وذلك عن النصف الأول من العام الجاري 2026م.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سباء أوضح نائب وزير الإدارة المحلية الأستاذ معين محمود صالح أن الوزارة قامت بتوزيع المستحقات المتاحة للوحدات الإدارية، وفقاً للأسس والمعايير المحددة في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وبما يضمن مراعاة الأطر القانونية المنظمة لاستحقاقات الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة.
وأكد نائب الوزير أن هذا التوزيع يأتي في إطار اهتمام الحكومة، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، وقيادة ووزارة الإدارة المحلية لمساندة السلطات المحلية وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بمهامها، ومواجهة الاحتياجات الخدمية والتنموية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار نائب الوزير محمود إلى أن قيادة وزارة الإدارة المحلية وكوادرها تبذل جهوداً حثيثة في متابعة الموارد العامة المشتركة والعمل على رفع كفاءة تحصيلها وتوريدها إلى الحسابات المخصصة لها لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وبما يُسهم في تعزيز الموارد المتاحة للوحدات الإدارية وتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها التنموية.
وأوضح نائب الوزير أن ما تم توزيعه خلال النصف الأول من العام الجاري يمثل المتاح من الموارد، ويأتي في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الحكومة المركزية للسلطات المحلية، مؤكداً استمرار الوزارة في متابعة مختلف الموارد والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تطوير آليات التحصيل، ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية في إدارة الموارد، وتعزيز توجيهها نحو الأغراض والمشروعات المخصصة لها.
وأكد الأستاذ معين محمود صالح أن وزارة الإدارة المحلية تولي أهمية كبيرة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في إدارة الموارد والمشروعات، والعمل على ربط البرامج والمشروعات التنموية ببرامج التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب تطوير مؤشرات واضحة لقياس مستوى الأداء والإنجاز والأثر التنموي في السلطات المحلية.
وشدد نائب وزير الإدارة المحلية على ضرورة التزام وتعاون جميع الجهات والقطاعات ذات العلاقة بتوريد حصص الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة، وفقاً للنسب والضوابط المحددة قانوناً، وفي مقدمتها صناديق الطرق والجسور، والنشء والشباب والرياضة، والإنتاج الزراعي والسمكي، وشركات الطيران، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن انتظام توريد هذه الموارد يمثل ركيزة مهمة لدعم الوحدات الإدارية وتعزيز قدرتها على تمويل خططها ومشروعاتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة التنمية المحلية.
وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة ستواصل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة، جهودها الرامية إلى تنمية الموارد المحلية والعامة المشتركة، وتحسين كفاءة تحصيلها وإدارتها، بما يعزز من قدرة السلطات المحلية على تنفيذ مهامها واختصاصاتها وتحقيق أهداف التنمية وخدمة المواطنين.
