نبض ابين
صحيفة ((عدن الخبر)) – خاص :
دعا المناضل عبدالكريم السعدي، عضو قيادة الحراك الجنوبي السلمي ورئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، إلى فتح ملفات الجانب المالي لمؤسسات الدولة العليا، متسائلًا عن أسباب اقتصار إجراءات مكافحة الازدواج المالي على منتسبي الجيش والأمن، في ظل ما وصفه باستمرار الفساد في مؤسسات الدولة.
وقال السعدي، في تغريدة نشرها عبر منصة X، إن الفساد المستشري وسياسة “شيلني وأشيلك” في إدارة الوظيفة العامة واستحقاقاتها يفرضان ضرورة فتح ملفات الجانب المالي الخاصة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والشورى، إضافة إلى اللجان والدوائر المتفرعة عنها.
وتساءل السعدي عما إذا كانت جهود محاربة الازدواج المالي ستشمل تلك المؤسسات أيضًا، أم أنها ستظل مقتصرة على أفراد الجيش والأمن، معتبرًا أن تحقيق العدالة ومكافحة الفساد يتطلبان تطبيق المعايير نفسها على جميع مؤسسات الدولة دون استثناء.
وتأتي تصريحات السعدي في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بفرض مزيد من الشفافية والمساءلة، وفتح ملفات الإنفاق والامتيازات المالية في مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة.
